تأجيل محاكمة حبيب العادلي

العادلي أدين بـ12عاما في وقت سابق هذا الشهر (الجزيرة-أرشيف)

أجلت محكمة بالقاهرة اليوم السبت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين الذين سقطوا خلال الثورة المصرية إلى جلسة 26 يونيو/ حزيران، بحجة "عدم الانضباط في القاعة".

ورفع رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبد السلام جمعة الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا "حسبنا الله ونعم الوكيل" ثم عاد ليعلن التأجيل إلى الـ26 من يونيو/ حزيران المقبل، لـ"غياب الانضباط في القاعة".

وقبل بدء الجلسة، اعترض أقارب الضحايا على ما أسموه الدروع البشرية من رجال الشرطة الذين اصطفوا في قفص الاتهام لحجب مشاهدة المتهمين، وعندما بدأت الجلسة اعترضوا مجددا على عدم نداء رئيس الجلسة على المتهمين، مما دفعهم للاعتقاد بأنهم غير موجودين أصلا في قفص الاتهام.

في الوقت نفسه، تدافع بعض الحاضرين وهم يحملون صور أقاربهم الضحايا نحو القفص، وعلت أصوات البعض وهم يرددون "الشعب يريد إعدام السفاح".

وتنظر المحكمة في قضية اتهام كل من العادلي ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول وزير الداخلية للأمن عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة عمر الفرماوي.

مظاهرات أمس الجمعة طالبت بإعدام العادلي ومتهمين آخرين (الجزيرة)
ويواجه المتهمون تهما تتصل بقتل والشروع في قتل المتظاهرين وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم، وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مائة منها خلال المظاهرات التي أسقطت النظام.

من جهة أخرى، طلب المحامي سمير أحمد -الذي يقول إنه أصيب بميدان التحرير خلال المظاهرات- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة للنظر فيها.

وأضاف بحديث لوكالة رويترز أنه تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل جاء بها أن "شبهات" تحيط برئيس محكمة جنايات القاهرة عادل جمعة، كما طالب بإدخال متهمين جدد بالقضايا، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة خلال فترة الاحتجاجات.

من جانبه، ذكر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق مع محامين آخرين أنهم يعملون لمنع جمعة من النظر في القضية، حيث حكم الأخير بالإدانة في عدد من القضايا المثيرة للجدل، ومن بينها القضية التي حكم فيها بحبس المعارض أيمن نور خلال حكم مبارك خمس سنوات.

يُذكر أن العادلي -الذي كان شغل حقيبة الداخلية منذ عام 1997 وحتى إقالة الحكومة بداية فبراير/ شباط الماضي- قد أدين بالخامس من الجاري بتهمة الاستيلاء على المال العام واستغلال نفوذه كوزير، وقضت محكمة بسجنه 12 عاما.

وشهدت الثورة المصرية مقتل أكثر من 846 متظاهرا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، في الاحتجاجات التي انتهت بخلع الرئيس السابق.

المصدر : وكالات