نفي نية مبارك الاعتذار للشعب

نفى مصدر مقرب من أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك صحة ما جاء في تقرير عن إعداد خطاب اعتذار للشعب المصري عما بدر منه من "إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري".

وقال المصدر "الوثيق الصلة بالعائلة" في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم إن هذا الأمر "لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك".

وأضاف "هذا الكلام ينطوي على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات".

وتساءل المصدر "كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علنا أمام شاشة التلفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟".

وكانت صحيفة "الشروق" المصرية ذكرت بعدد الثلاثاء أن هناك خطابا يجري إعداده وقد يسجله مبارك قريباً ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية.

وذكرت الصحيفة أن مبارك سيقدم اعتذارا عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت، "عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق" وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية، وفقا للصحيفة.

وفي تطور آخر، قرر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود ندب لجنة طبية من المتخصصين لإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك لتحديد إمكانية نقله إلى سجن طرة لتنفيذ الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا فساد واتهامات بقتل متظاهرين.

وأعلن النائب العام أن اللجنة الطبية ستضم متخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر نفى في وقت سابق تقارير عن اتجاه للعفو عن مبارك وأفراد أسرته, مع أنباء أخرى عن استعداد مبارك لتقديم اعتذار للشعب المصري في تسجيل صوتي, وهو ما تم نفيه أيضا.

وقف عقوبات
على صعيد آخر، أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ عقوبات بالسجن على 120 ناشطا احتجزوا في التاسع من مارس/آذار الماضي خلال فض اعتصام بميدان التحرير.

وأشار المجلس في بيان على صفحته في موقع فيسبوك على الإنترنت إلى أن القرار "صدر مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وليس تحت ضغط انتقادات توجه إليه في مواقع على الإنترنت متصلة بمعاملة قوات الجيش لمحتجين يقولون إنه يستخدم القوة المفرطة ضدهم".

وقد تراوحت العقوبات التي كانت قد صدرت بحبس النشطاء بين السجن لمدة سنة وسبع سنوات.