هجمات بالعراق وإقرار نواب الرئيس
صوت مجلس النواب العراقي بالغالبية على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، بينما قتل وجرح عدد من العراقيين في هجمات متفرقة. وتزامن ذلك مع تلميح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق في حال موافقة الكتل السياسية على ذلك.
وقال مصدر برلماني إن المجلس صوت اليوم بالغالبية على نواب رئيس الجمهورية سلة واحدة، وهم عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون.
من جهة أخرى، صوت مجلس النواب بالغالبية على إقالة عضو مجلس مفوضية الانتخابات إياد الكناني استنادا إلى طلب تقدم به 101 نائب.
الوضع الميداني
ميدانيا نجا مسؤولان محليان من محاولتي اغتيال بمحافظة كركوك بشمال البلاد.
وقال مصدر أمني إن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي نجا من محاولة اغتيال بصاروخ استهدف منزله بمنطقة المحلج بوسط كركوك.
وأضاف المصدر أن قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر بكر نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه خلال تفقده منزل الصالحي، مما أدى إلى إصابة مدنييْن اثنيْن بجروح.
وفي محافظة صلاح الدين شمال بغداد لقي خبير بوحدة مكافحة المتفجرات حتفه بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته تفكيكها في جنوب تكريت.
وفي العاصمة أصيب ثمانية أشخاص نصفهم من الشرطة، وبينهم ضابط برتبة عميد بوزارة الداخلية بانفجار عبوتين ناسفتين بالتتابع بمنطقة الغزالية غرب المدينة، بينما أصيب مدني عندما انفجرت قنبلة زرعت بالقرب من محل للخمور بمنطقة البتاويين في شارع السعدون وسط المدينة ذاتها.
وأعلن مصدر بالشرطة عن اعتقال مسلح أثناء محاولته لصق عبوة ناسفة بسيارة مدنية بمنطقة الدورة جنوب بغداد.
وإلى الجنوب من العاصمة عثرت الشرطة على جثتيْن عليهما آثار رصاص في بلدة المسيب.
وفي الموصل أصيب ثلاثة من رجال الشرطة ومدني في انفجار قنبلة على الطريق بالقرب من دورية للشرطة غرب هذه المدينة الواقعة شمالي بغداد.
من جهته، اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جهات متنفذة لم يسمها بالتورط في عملية هروب سجناء خطرين تابعين لتنظيم القاعدة من سجن بالبصرة جنوبي العراق قبل أكثر من شهرين.
تصريحات المالكي
هذه التطورات تأتي بعد يوم من أول تلميح علني من رئيس الوزراء بتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي.
وقال المالكي للصحفيين في بغداد إنه سيمدد بقاء هذه القوات في حال موافقة من الكتل السياسية الرئيسية في البلاد على هذا القرار.
وشدد على أنه لا يمكن تغيير الاتفاقية الأمنية الحالية التي تنص على رحيل كل القوات الأميركية من العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، وأنه ستكون هناك ضرورة لصياغة اتفاق أمني جديد إذا أراد النواب بقاء قوات أميركية بعد هذا التاريخ.
وأشار المالكي إلى أنه سيدعو جميع زعماء الكتل السياسية هذا الشهر لمناقشة القضية نظرا لأنها وطنية كبرى، مضيفا أنهم سيبحثون ما إذا كانوا يريدون بقاء القوات وكم عددها ومكان وجودها. ومضى يقول إنه إذا وافق زعماء الكتل على بقاء القوات الأميركية فسيوافق هو أيضا، وإذا رفضوا فسيرفض.
ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة باقي قواتها والبالغ عددهم نحو 47 ألفا من العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو.
لكن بعض المسؤولين العراقيين والأميركيين عبروا عن قلقهم بشأن مدى استعداد القوات العراقية على مواجهة المسلحين الذين لا يزالون قادرين على شن هجمات كبيرة.