إسرائيل تواصل تجميد أموال الضرائب

أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز أن إسرائيل مستمرة في تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية رغم الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الإجراء.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو لم تحدد بعد أي موعد لبحث مواصلة أو وقف التجميد الذي بدأ منذ الأول من مايو/أيار الجاري.

وأوضح ستاينتز في حديث للإذاعة الإسرائيلية أنه لن يفرج عن هذه الأموال إلا بعد التأكد من أنه لن يصل أي جزء منها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

عقاب للمصالحة
وكانت إسرائيل جمدت تحويل نحو 105 ملايين دولار هي قيمة إيرادات المقاصة الفلسطينية إلى الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حركة حماس، الأمر الذي حال دون تمكن السلطة من دفع رواتب 160 ألف موظف حكومي.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا ومسؤولون إسرائيليون -منهم وزير الدفاع إيهود باراك– قرار تجميد أموال الضرائب التي تشكل ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ستاينتز قوله إن تجميد أموال الضرائب كان "بطاقة صفراء (إنذار)" للسلطة الفلسطينية بعد توقيع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مع حركة حماس اتفاق المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 27 أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف أنه "حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام، إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح حمراء (قرار نهائي)، وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية" عن اتفاق المصالحة الذي أنهى أربع سنوات من الانقسام الداخلي الفلسطيني والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية من أفراد مستقلين تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد.

عجز عن الأجور
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق عجزها عن دفع رواتب الموظفين لشهر أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك بسبب قرار إسرائيل عدم تحويل عائدات الضرائب.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض مساء أمس في حفل إصدار أول سندات تجارية بفلسطين، إن السلطة تسعى لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للضغط من أجل إلزام إسرائيل بتحويل الأموال المحتجزة لديها.

وأضاف أن السلطة تواجه أزمة مالية حادة نتيجة هذا القرار، ولا تستطيع دفع أجور الموظفين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والتي تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وأشار إلى أن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل هي "أموال فلسطينية وليست مساعدات أو منحة"، معتبرا أن عدم تحويل إسرائيل لهذه الأموال يشكل بموجب الاتفاقية الاقتصادية التي تربطها بالسلطة "مخالفة واضحة تستدعي تدخل المجتمع الدولي".

وأكد فياض أن "هذا امتحان هام تواجهه الأسرة الدولية" من أجل "التدخل بفاعلية لوقف هذه المخالفة الواضحة والصريحة".