المغرب يفرج عن 96 معتقلا سياسيا
قامت السلطات المغربية الخميس بتخفيض محكومية 94 سجينا والإفراج عن 96 معتقلا سياسيا بينهم خمسة من القيادات السياسية أدانتهم محكمة مغربية عام 2009 بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب في قضية "بلعيرج" بعد مطالبات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بذلك.
وقضى عفور ملكي بإطلاق سراح 96 سجينا وإعفائهم من فترة عقوبتهم المتبقية، وتخفيف عقوبة خمسة سجناء من الإعدام إلى السجن المحدّد، وتخفيف عقوبة 37 آخرين من السجن المؤبدّ إلى السجن المحدد، وتخفيض مدة سجن 52 سجينا.
ومن أبرز المفرج عنهم في الملف الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له محمد المرواني والمصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري الذي حلته السلطات بعد اعتقال المعتصم، والناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري محمد أمين الركالة، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل ماء العينين العبادلة، وحميد ناجيبي إضافة إلى أحد ما يسمون بشيوخ "السلفية الجهادية" الشيخ محمد الفيزازي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 30 عاما.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إن العفو الملكي يخصّ 190 معتقلا سياسيا وإنه ليس حكرا على معتقلين في ملف "بلعيرج" الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات خلف القضبان.
وأوضح الصبار، في ندوة صحفية نظمت الخميس بمناسبة الإفراج عن المعتقلين، أن هذه الخطوة أساسية في اتجاه تصفية أجواء الاحتقان السياسي في المملكة، وأن العفو الملكي شمل عددا من المعتقلين.
وكشف أنه سيتم إطلاق سراح 14 عضوا من السلفية الجهادية من بينهم الشاذلي الذي سيغادر السجن قريبا.
أما رئيس المجلس إدريس اليازمي فاعتبر أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يعد لحظة ومحطة في مسلسل ساهم فيه الجميع، موضحا أن تدابير العفو جاءت على أثر المذكرة التي بعثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء العفو استجابة لطلب كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام. وقد سبق للمعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم وعدد من الهيئات أن تقدموا بطلبات للعفو.
| قامت "حركة 20 فبراير" في المغرب بمجموعة من الاحتجاجات أسوة بالاحتجاجات في العالم العربي وأعلن العاهل المغربي في 9 مارس/آذار الماضي عن مراجعة الدستور والقيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية |
وقد استقبل عدد من الحقوقيين وعائلات المعتقلين المفرج عنهم استقبال الأبطال بالزغاريد التي اختلطت بالبكاء والتكبير وشعارات تندد بالظلم في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شكله العاهل المغربي محمد السادس الشهر الماضي لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المغرب.
ويأتي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالمغرب في يوليو/تموز 2010 بتثبيت حكم المؤبد في حق عبد القادر بلعيرج، في حين خففت الحكم إلى عشر سنوات بحق القيادات السياسية، وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن بين 20 و25 عاما بعد أن وجهت للخلية تهم المس بسلامة أمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب "أعمال إرهابية".
ونقل مراسل الجزيرة نت في المغرب عن الأمين العام لحزب الأمة المفرج عنه محمد المرواني قوله إن فرحة الإفراج عنه "غير مكتملة" بسبب وجود معتقلين سياسيين آخرين داخل السجون المغربية، كما اعتبر أن أي حديث عن الإصلاح السياسي والدستوري يبقى منقوصا إن لم ترافقه تصفية كل ملفات الاعتقال السياسي.
وأضاف المرواني أن مشاعر الفرحة بإطلاق المعتقلين السياسيين تختلط بمشاعر الحزن والغضب على وجود آخرين وراء القضبان، وهو ما يجعل معركة النضال من أجل إطلاق سراحهم مستمرة حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.
من جهته يرى زميله في المعتقل الصحافي عبد الحفيظ السريتي الذي أفرج عنه اليوم أيضا أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج لم يكن ليتم دون نضالات هيئة الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان وحركة الشعوب العربية التي أسقطت رمزين من رموز الدكتاتورية بالعالم العربي، إضافة إلى نضالات شباب حركة 20 فبراير التي تسعى إلى بناء مغرب حر وقوي، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الجماهير المغربية تناضل حاليا من أجل الكرامة والعزة والديمقراطية، وأن المعتقلين السياسيين يضعون أيديهم في يد كل الشرفاء من أجل تأسيس دولة حقوق الإنسان في الأمد القريب، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية بوجود معتقلين سياسيين خلف القضبان.
أما نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين فيرى أن إطلاق المعتقلين السياسيين تأخر كثيرا، مبرزا في هذا الصدد تخوفه من أن يكون إطلاق الآن يأتي لتهدئة الأوضاع فقط وليس من أجل إجراء إصلاحات جذرية بالبلد.
ودعا أمين إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، ومن بينهم معتقلو ما بعد مسيرات العشرين من فبراير ومعتقلو ما تسمى السلفية الجهادية الذين وصفهم بـ"المعتقلين السياسيين".
ومن جهته قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة خالد السفياني إن الشعب المغربي أجمع على مطلب إطلاق كافة المعتقلين السياسيين في كل المسيرات والوقفات التي تم تنظيمها بالمغرب مؤخرا.
وأكد في تصريح للجزيرة نت أن بال المدافعين عن حقوق الإنسان لن يهدأ إلا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.
يشار إلى أن "حركة 20 فبراير" في المغرب قامت بمجموعة من الاحتجاجات أسوة بالاحتجاجات في العالم العربي، وأعلن العاهل المغربي في 9 مارس/آذار الماضي عن مراجعة الدستور والقيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية.