حبس الشريف لاتهامه بموقعة الجمل

قررت أجهزة التحقيق المصرية الثلاثاء حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا رئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف 15 يوما بعد أن وُجّه إليه اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين، في وقت أيدت فيه محكمة جنايات القاهرة  قراري التحفظ على أموال رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور وزوجته وأولاده.

ووجه قاضي التحقيق محمود السبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" -التي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل- إلى الشريف تهم التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين يومي 2 و3 فبراير/ شباط الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. 

مواجهة
وقام المستشار السبروت خلال التحقيقات بمواجهة صفوت الشريف بأقوال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، وعلاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق، وأقوال بعض الشهود الذين كانوا قد أمسكوا بأعداد من البلطجية في تلك الأحداث.

وجاء في تلك الأقوال أن هؤلاء البلطجية أكدوا لهم أنهم قاموا بارتكاب تلك الأعمال إثر أوامر وتكليفات صادرة لهم من صفوت الشريف وآخرين.
 
وقرر المستشار السبروت أن يبدأ تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي للشريف في تلك الأحداث اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوما في التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع.
   
وكانت التحقيقات مع صفوت الشريف قد استغرقت أكثر من 4 ساعات متصلة بداخل مبنى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وحضر الشريف إلى التحقيقات في سيارة ترحيلات مصفحة تحيط بها أربع  سيارات للشرطة حيث خرج مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وبدا عليه الإعياء ودخل إلى مبنى المحكمة متكئا على أربعة من رجال الشرطة، اثنين عن يمينه واثنين عن يساره.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر الاثنين حبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات "تضخم ثروته".

ويعد الشريف من أقرب مساعدي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخضع الشريف إلى تحقيق استمر اثنتي عشرة ساعة أمام لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع ووجهت إليه في النهاية تهمة استغلال واستثمار الوظيفة العامة.

أموال سرور

من جانبها أيدت محكمة جنايات القاهرة قراري النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على أموال رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور وزوجته وأولاده.

وقالت في حيثيات قرارها إن إجراء التحفظ يعد احترازيا ولا يمثل أي إدانة لسرور، ولكنه إجراء يمَكن جهات التحقيق من مباشرة عملها في ظروف طبيعية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، قد أصدر قرارا في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري بمنع سرور وأسرته من السفر والتحفظ على أمواله.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها الجهاز بشأن ثروة سرور عن تضخمها على نحو يفوق قيمة ما حصل عليه من دخل وظائفه، وأن تلك الثروات يمكن أن تكون وليدة استغلال لنفوذ سياسي.

في هذه الأثناء قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قوى وطنية اتفقت على تأجيل المسيرة المليونية التي كانت مقررة الجمعة المقبلة.

وأضاف أن الهدف من التأجيل هو تعاون تلك القوى مع المجلس العسكري لمواجهة ما يشار إليه بالثورة المضادة التي يقودها من يوصفون بأنهم فلول الحزب الوطني الذين يعتقد أنهم يغلقون ميدان التحرير بالقوة وأنهم كانوا  وراء ما وقع في الميدان فجر السبت الماضي.

وقامت مجموعات من الشباب المصري الثلاثاء  بتنظيف ميدان التحرير بوسط العاصمة وإزالة أسلاك شائكة وحواجز إسمنتية بداخله بعد إنهاء اعتصام متظاهرين به.