الإفراج عن عميد الأسرى الأردنيين

محمد النجار -عمان

أفرجت الحكومة الأردنية ظهر الاثنين عن عميد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية الأسير المحرر سلطان العجلوني بعد اعتقاله في قصر العدل بعمان. كما أطلقت سراح أربعة من أتباع التيار السلفي الجهادي كانت قد اعتقلهم نهاية الأسبوع الماضي.

وأبلغ العجلوني الجزيرة نت أن رجال الشرطة المسؤولين عن التنفيذ القضائي أبلغوه أنه مطلوب لمحكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع" ولمحكمة الجنايات الكبرى بتهمة "مقاومة رجال الأمن".

وبين أنه بعد اتصالات عدة, طلب رجال الأمن منه مراجعة المحكمتين بشكل شخصي وإحضار كتاب ينهي ملاحقته على أن يعود صباح الثلاثاء.

وقال إنه بعد التشاور مع المحامين قرر أن لا يتوجه هو ولا أي من نشطاء حركة 24 آذار إلى المحكمة لكونهم لم يقترفوا أي جريمة.

ومن جهته, قال الناطق باسم حركة 24 آذار معاذ الخوالدة للجزيرة نت إن المدعي العام المختص رفض الإفصاح عن هوية الـ87 المطلوبين للقضاء على خلفية مشاركتهم في اعتصام الحركة نهاية الشهر الماضي.

وأضاف "الحكومة تريد من تحويلنا على المحاكم خلق جو من الإرهاب والرعب في نفوس الشباب الناشطين، ولن تنجح في مسعاها هذا حيث سنستمر في حراكنا".

وبحسب قانونيين فإن عقوبة التهم الموجهة للعجلوني ولشباب 24 آذار تصل إلى السجن لنحو 3 سنوات.

تناقض وارتباك

" أبو رمان: تناقض الحكومة يظهر في استمرار حديثها عن الإصلاح, ثم إشاعة أجواء من الإرهاب الفكري لشباب يطالبون بالإصلاح "

ويوافق عضو لجنة الحوار الوطني والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان على أن الرسالة من استمرار ملاحقة العجلوني وشباب 24 آذار هي "خلق جو من الرعب للشباب المتعطشين للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد".

وتحدث أبو رمان للجزيرة نت عن تناقضات كبيرة وارتباك في قرارات الدولة، متسائلا عن استمرار ملاحقة هؤلاء الشباب بعد حديث الملك أمام أعضاء لجنة الحوار عن طي صفحة ما جرى من عنف في اعتصامهم، وإدانته لهذا العنف.

وأضاف أن التناقض يظهر في استمرار حديث الحكومة عن الإصلاح, ثم إشاعة أجواء من الإرهاب الفكري لشباب يطالبون بالإصلاح، وفي كونها تهاجم المعارضة وتجيش الشارع ضدها ثم تدعوها إلى العودة للحوار.

وعن مصير لجنة الحوار الوطني أمام هذه التطورات قال أبو رمان "هناك من يسعى لخلق أجواء غير مريحة لعمل اللجنة وخلق انطباع بأن ما ستخرج به من قرارات إصلاحية غير مجد".

شاهين غيت
ودخلت قضية سماح الحكومة بسفر رجل الأعمال خالد شاهين على خط الأزمة في البلاد، بعد أن اتهمت جهات سياسية الحكومة بمحاكمة الإصلاح و"تهريب الفساد".

وفجرت قضية شاهين أزمة سياسية في البلاد بعد أن تبين أنه موجود في لندن وشوهد يتناول الغداء مع عائلته بمطعم شهير الأسبوع الماضي بحسب ما كشفته صحيفة العرب اليوم الأردنية.

ونقل موقع عمون الإلكتروني اليوم عن مدير الإعلام في الديوان الملكي أمجد العضايلة اليوم أن الملك غاضب من قضية شاهين، وذهب إلى حد القول إنه لم ير الملك غاضبا كما رآه من قضية خالد شاهين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين عن أنها لم تعد قادرة على الصبر جراء الفساد في البلاد، وحددت عددا من القضايا والمسؤولين السابقين الذين طالبت بمحاكمتهم.

كما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها اليوم أن الأجهزة الأمنية هي من يمسك بزمام الأمور في البلاد.

واستهجنت الجماعة إحالة من وصفتهم "الشباب الوطني البريء الذي ينشد العزة والكرامة لوطنه وأمته في الوقت الذي يتم فيه تهريب أحد المتهمين بالفساد من السجن".

إطلاق سلفيين
وعلى صعيد آخر, أفرجت السلطات الأردنية مساء الاثنين عن أربعة من أتباع التيار السلفي الجهادي كانت قد اعتقلهم نهاية الأسبوع الماضي.

وقال منظر التيار في شمال الأردن أبو محمد الطحاوي للجزيرة نت إن الأربعة أفرجت عنهم الأجهزة الأمنية مقابل عدم قيام التيار باعتصام في ميدان جمال عبد الناصر يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الأربعاء الماضي كلا من عبد الناصر الخمايسة و"أبو أنس الصحابة" ومحمد أبو عمر وشاب آخر يدعى "فراس"، وأفرجت السبت عن القيادي في التيار محمود الخطيب بعد أن اعتقلته الجمعة من أمام مسجد يعمل إماما له.

وتحدث الخطيب للجزيرة نت في وقت سابق عن تعرضه للضرب والتعذيب من قبل رجال المخابرات في إربد (81 كلم شمال الأردن).