بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا

قالت الجزائر أمس الأحد إنها تعتبر قضية الكشف عن شبكة تجسس جزائرية تعمل لصالح فرنسا قبل أكثر من عامين قضية مفتوحة نظرا لحساسيتها وارتباطها بالأمن القومي للبلاد.

وصرح وزير الخارجية مراد مدلسي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العلاقات الخارجية الكوبي برونو رودريغاز باريلا بالعاصمة الجزائرية، بأن القضية التي حوكم فيها جزائريون قاموا باتصالات مع القنصلية الفرنسية في عنابة شرقي الجزائر لا تزال مفتوحة على المستوى الدبلوماسي حتى يتم تسليط الضوء عليها بالكامل.

واعتبر مدلسي -الذي تحدث للمرة الأولى عن القضية منذ القبض على الشبكة في يوليو/تموز 2009- أنها قضية حساسة سيتم إحالتها إلى الجهات المعنية.

وأصدرت محكمة عنابة (500 كيلومتر شرق الجزائر) حكما بالسجن 10 سنوات على ثلاثة جزائريين بجناية التجسس والخيانة في قضية مرتبطة بأمن الدولة.

وأصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد امرأة جزائرية متورطة في القضية بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة.

وطالب النائب العام في عنابة بإصدار حكم الإعدام في حق المتهمين الثلاثة والسجن خمس سنوات ضد المتهمة الرابعة.

وكانت الاستخبارات الجزائرية ألقت القبض على الشبكة في يوليو/تموز 2009 في ولاية الطارف شرق العاصمة الجزائرية.

وضبطت مع المتهمين مراسلات رسمية منها صور رقمية لمنشآت إدارية وأمنية وصناعية وأخرى عسكرية.

وكانت الشبكة تعمل لحساب القنصلية الفرنسية بولاية عنابة، حيث إن السلطات عثرت عند القبض عليهم على مراسلات رسمية كانت تتم بينهم وبين نائب القنصل الفرنسي في عنابة.

ومن بين الصور والمراسلات وثائق تجسس على المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة في ولاية الجلفة ( 200 كيلومترا جنوب البلاد) وعلى المنشآت الصناعية البتروكيميائية في ولاية سكيكدة (500 كيلومتر شرق البلاد) على الساحل البحري، إلى جانب المنشآت الأمنية والعسكرية للولايات الساحلية الشرقية.