مطالبة بملكية دستورية بالسعودية
وجه مواطنون سعوديون رسالة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عبر موقع فيسبوك طالبوه فيها بتطوير نظام الحكم ليصبح ملكيا دستوريا والفصل بين السلطات الثلاث، مع إجراء إصلاحات اقتصادية اجتماعية تتعلق بالقضاء على الفساد والبطالة والفقر وفتح الآفاق أمام الشباب وطاقاته المهدرة.
وقال الموقعون على الرسالة -وعددهم سبعون- "إننا لا نرضى بأن نبقى طاقة مهدرة يحاصرها الإهمال والبطالة والفساد المالي والإداري والتزييف والصمت والوصاية المتسلطة بجميع أشكالها، كما أننا لا نقبل أن يتم إبعادنا عن دورنا للمساهمة في تطوير المجتمع، وإبقائنا على الحياد كمتلقين لحلول سحرية جاهزة لا نشارك في سنها ولا في تطبيقها".
ملكية دستورية
وطالب الشباب بتطوير "نظام الحكم" ليصبح ملكيا دستوريا يعزز قيام دولة القانون والمؤسسات، ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإطلاق حرية الرأي والتعبير عنه، وحق الاعتصام والتظاهر.
واستطردت الرسالة مطالبة بحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، ومنها حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق الشعب في المشاركة في صناعة القرار السياسي عبر انتخاب ممثليه -رجالا ونساء- في مجلس الشورى، وضمانة الالتزام بتطبيق كافة العهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة وقف تعاطي أمراء المناطق مع أي نوع من أنواع التجارة الربحية ومنافسة سكان المناطق في أرزاقهم وأراضيهم، وينسحب هذا المطلب على الوزراء ومديري المؤسسات الحكومية المسؤولة عن المواطن ومناحي حياته اليومية مباشرة.
وأضاف الموقعون أنه بمقارنة بسيطة بين وضع السعودية ودول لا تملك إمكانات المملكة الاقتصادية والبشرية، "نرى أن الشباب السعودي لا يعيش نصف ما تعيشه تلك الدول من عدل وحرية وديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان وازدهار كمي ونوعي على مختلف الأصعدة العلمية والعملية والثقافية.
14 مطلبا
وبناء على ما سبق -يقول الشباب- "لم نعد نستطيع تجاهل كل تلك الصور الحضارية، ونتشارك الرؤى والتطلعات إلى حياة كريمة ونحن نشهد التحولات السياسية والثقافية الكبرى في العالم العربي على أيدي شبابه، وذلك بعد تأكيد وطنيتنا والالتفاف حول قيادتنا والالتزام بقيم الشريعة الإسلامية السمحة".
وأوردت الرسالة 14 نقطة لخص فيها الشباب مطالبهم، وتجمل في القضاء على البطالة وحل مشكلة الفقر بمحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري، وبمحاكمة كل من تلوثت يداه بالفساد، سرقةً من المال العام أو انتهاكا لحقوق الإنسان أو استغلالا للسلطة.
كما طالبت الرسالة بالتوزيع العادل للثروة في الوطن لمختلف فئاته الاجتماعية ومواقعه الجغرافية ومستوياته الاقتصادية، بتجريم كل أشكال المحسوبية والانحياز والتمييز المناطقي والقبلي والطائفي بين المواطنين في توزيع الثروة، وفي تأسيس البنية التحتية وكل مناشط الحياة.
وعرجت على دور المؤسسة الدينية، فطالبت بإلغاء الوصاية الدينية على المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستعاضة عن دورها التوعوي والإرشادي بمناهج أكاديمية متخصصة تقوم بزرع القيم والمبادئ في وجدان الطلبة عن طريق المدارس والجامعات بمفاهيم إنسانية عالية, مما ينمي الحس بالمسؤولية والرقابة الذاتية لدى المواطن.
| وزارة الداخلية: أنظمة المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي |
حقوق الإنسان
وتطرقت الرسالة لمواضيع تشمل حقوق الإنسان وتكريس مفهوم المواطنة، وذلك بإيقاف كافة أشكال التمييز ضد المكونات العرقية والطائفية في المملكة، وعدم معاملة المنتمين الى تلك المكونات كمواطنين من الدرجة الثانية، والسماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية التعبدية والتعبير عن وجودهم.
ولم تغفل الرسالة المرأة، فطالبت بوقف كل أشكال التمييز ضدها وإعطائها كامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقها في تمثيل نفسها دون وصاية ولي أمر أو ضامن وفتح أبواب العمل لها في جميع المؤسسات الإدارية والصحية والتعليمية والتجارية دون أي قيد أو شرط.
تنديد بمنع التظاهر
من جهة أخرى نقلت وكالة يو بي آي عن مواطنين -طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم- قولهم إن إغلاق وسائل التعبير السلمي هو ما دفع الشباب نحو المواجهة غير السلمية، حيث تستعرض الدولة قدرتها على القتل والقمع، مؤكدين أن الشباب سيقاومون بكل سلمية ولن ينساقوا خلف عقلية لا تواكب مطالبهم ولا تفهم ما يريدون.
وتساءل مواطنون في اتصال هاتفي مع الوكالة عن سبب عدم تطبيق القرار على المسيرات الشعبية التي ينظمها السعوديون في مختلف أرجاء البلاد احتفالا بعودة الملك أو شفاء ولي العهد أو المناسبات الوطنية، مثل الاحتفال بالعيد الوطني الذي أفتى بحرمته عدد من كبار علماء الدين أو الاحتفال بالمناسبات الرياضية.
دعوة للتظاهر
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت ثلاثة أشخاص بعدما رددوا شعارات مناوئة للملكية أمام أحد المساجد الكبرى شرق العاصمة، كما تظاهر مئات من السعوديين يوم الجمعة في المنطقة الشرقية من المملكة حيث يقيم غالبية الشيعة السعوديين للمطالبة بالإفراج عن رجل دين.
يشار إلى وجود أكثر من صفحة على موقع فيسبوك تدعو إلى التظاهر، إذ تحمل صفحة اسم ثورة حنين إلى التظاهر في كل أنحاء السعودية في 11 مارس/آذار بينما تطالب صفحة تحمل عنوان الثورة السعودية يوم 20 مارس/آذار بالملكية الدستورية وبالحريات وبإجراء انتخابات تشريعية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا أذاعه التلفزيون الحكومي قالت فيه إن "أنظمة المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي".
وأضاف البيان أنه "وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله، وسائل مشروعة للتعبير وأبوابا مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، فإن قوات الأمن مخولة نظاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه".