مطالبات بتحقيقات للفساد بعمان

طالب اليوم سبعة آلاف عُماني بفتح تحقيق عاجل في مصادر أموال كافة الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين بالدولة بمن فيهم المقالون خلال الأيام الماضية, للتحقيق معهم بتهمة سرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.

واستقبل المدعي العام حسين الهلالي اليوم وفدا من المعتصمين  والمتظاهرين أمام مجلس الشورى واستلم البلاغ وتوكيلا عاما من سبعة آلاف مواطن، الأمر الذي اعتبر أكبر توكيل في تاريخ القضايا في السلطنة، الأمر الذي عده مراقبون توكيلا يصل إلى درجة التوكيل الوطني.

وطالب البلاغ "بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق، ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي, وطالب بسحب  جميع الأراضي التي يشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة".

كما طالبوا في البلاغ الأول من نوعه في عُمان  "باعتبار استغلال الأراضي في السابق إيجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق".

وأكد الموقعون على البلاغ " أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات، في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك". 

وأسفرت المظاهرات الأخيرة المطالبة بالإصلاح عن إقالة 13 وزيرا، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء بوجوه شابة، وتوفير خمسين ألف فرصة عمل بشكل عاجل، واستحداث علاوة غلاء معيشة، ورفع رواتب المتقاعدين وأسر الضمان الاجتماعي.

وأعطى السلطان قابوس بن سعيد خلال موجة الاحتجاجات صلاحيات تشريعية ورقابية للبرلمان الذي كانت اختصاصاته استشارية في المرحلة الماضية.