تعويض حكومي لضحايا انتفاضة تونس

بدأت السلطات التونسية دفع تعويضات لعائلات ضحايا الانتفاضة ضد نظام زين العابدين بن علي، في وقت أعلن فيه وزير تونسي رفعا وشيكا لحالة الطوارئ، وسُجلت وفاة سجينين في حريق بسيدي بوزيد حيث بدأت الأحداث التي أطاحت بالنظام السابق.

 

وتدفع الحكومة التونسية نحو 14 ألف دولار لعائلات القتلى، مقابل ألفي دولار لعائلات الجرحى.
 
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي تحدث هذا الأسبوع عن 219 قتيلا في الانتفاضة ضد بن علي، بينهم 70 من السجناء قتلوا في أحداث شغب.

 

ومن جهة أخرى أعلن الوزير التونسي مهدي حواس أن الأسبوع القادم سيشهد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في عهد بن علي في عز الانتفاضة الشعبية، وفُرض معها حظر للتجول والتجمع.

 

وقال حواس إن السلطات تريد أن تخفف القبضة الأمنية خطوة بخطوة.

واتهمت السلطات أنصار النظام السابق بزعزعة الاستقرار عبر أعمال تخريبية، شهدت فيما شهدت حرق كنيس يهودي في قابس.

 

ومنذ تعديل الحكومة نهاية الشهر الماضي، خفت الاحتجاجات في تونس.

لكنها تظهر متفرقة بين فترة وأخرى كتلك التي جرت أمس احتجاجا على وفاة سجينين في حريق بقسم شرطة في سيدي بوزيد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول تونسي قوله إن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

 

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أضاف إلى قائمة المشمولين بتجميد الأصول من المقربين من النظام التونسي السابق السابقين، 46 شخصا.

 

وكانت قائمة الاتحاد الأوروبي تقتصر على شخص بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.