البحرين تحيل قضايا التعذيب للنيابة

أحالت البحرين أمس جميع قضايا الوفيات والتعذيب المتهم فيها أفراد من الشرطة إلي النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار جهود المصالحة السياسية في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق هذا العام.

وقالت وكالة  أنباء البحرين (بنا) أمس إنه "في إطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أحيلت جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة قضائية مستقلة".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين، وإعداد التشريع اللازم في هذا الشأن".

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توصيات لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة، وقامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت في البحرين.

وكانت لجنة التحقيق قد خلصت إلى أن خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، لكنها قالت إنه لا توجد سياسة رسمية لإساءة معاملة المحتجين.

ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار سياسة الوزارة التي "تهدف إلى النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وواجبها في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان".

ووفقا للمذكرة، فإن وزارة الداخلية ستسمح للصليب الأحمر بزيارة النزلاء في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وكان آلاف من البحرينيين قد خرجوا إلى الشوارع في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضييْن مطالبين بإصلاحات سياسية.

الرياضيون
وفي سياق متصل، تعهدت البحرين بوقف محاكمة رياضيين لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الأربعاء عن النائب العام قوله إن النيابة قررت تقديم طلب بوقف سير الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر قضية الرياضيين الذين شاركوا في أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، والمتهمين بالاشتراك في المسيرات والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.

وأصدرت محكمة عسكرية الأحد الماضي حكما على لاعب كمال أجسام ولاعب كرة قدم ولاعب كرة سلة -وجميعهم مثلوا البحرين دوليا- بالسجن لمدة عام لمشاركتهم في الاضطرابات.

وقال المحامي محسن العلوي إن هناك 64 رياضيا يحاكمون وإن غالبية القضايا لم يبت فيها بعد، واعتبر أن القرار بوقف السير في الدعوى يعني أن الإدانات التي صدرت بالفعل ما زالت قائمة، وأن كل الاتهامات يمكن تفعيلها في المستقبل.