حزب الحرية والعدالة
حزب سياسي مصري منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تأسس عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، ونال الأغلبية في الانتخابات التشريعية بعد الثورة، وفاز رئيسه محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
لم تسر الأمور في مسارها الديمقراطي، وبعد انقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب في 3 يوليو/تموز 2013 حكمت المحكمة الإدارية العليا في 9 أغسطس/آب 2014 بحل الحزب.
النشأة والتأسيس: بعد أيام قليلة من تنحي الرئيس محمد حسني مبارك إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في 21 فبراير/شباط 2011 عزم الجماعة تأسيس حزب سياسي يكون مفتوحا لكل المصريين، مسلمين ومسيحيين.
وتعود أولى إشارات الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 1996، لكن تلك الإشارة تلتها حملة اعتقالات في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها.
فبعد فوزها عام 2005 بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عام 2007 برنامجا لحزب سياسي، لكنها لم تعطه اسما في ذلك الوقت، ووزعت مسودة برنامج ذلك الحزب على عدد من الشخصيات السياسية في مصر وخارجها، وهو ما لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
| في 6 يونيو/حزيران 2011 أعلن رسميا عن تأسيس حزب الحرية والعدالة بعد قبول أوراق اعتماده من الجهات المختصة، واختير محمد مرسي رئيسا له، وعصام العريان نائبا للرئيس |
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أعلنت الجماعة عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، واختارت الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب عام 2005- وكيلا للمؤسسين.
وفي 6 يونيو/حزيران 2011 أعلن رسميا عن تأسيس حزب الحرية والعدالة بعد قبول أوراق اعتماده من الجهات المختصة، واختير محمد مرسي رئيسا له، وعصام العريان نائبا للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أمينا عاما، كما اختير المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب.
الفكر والأيديولوجيا: يؤمن حزب الحرية والعدالة بضرورة إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة ومؤسسات الدولة وفق المنهج الإسلامي الشامل المتدرج.
ويتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الحكومة، فلا هي حكومة عسكرية أو دينية، ويعتمد الشورى والديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.
كما يتبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المرأة، ويدرك أهمية دور الشباب والتنمية المستدامة من خلال البرامج والوسائل المنصوص عليها في هذا النظام.
ويصنف الحزب بأنه مدني ذو مرجعية إسلامية، يضم في صفوفه عددا من المسيحيين، على رأسهم رفيق حبيب نائب رئيس الحزب.
ويقول الحزب إن المواطن هو هدف التنمية الأول، لذلك يستهدف برنامجه بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مقومات وأدوات التقدم بناء متكاملا.
وهو يسعى إلى نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
كما يسعى الحزب -وفق برنامجه- إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وإطلاق الحريات العامة، وإقرار مبدأ تداول السلطة، وتمكين الشعب من ممارسة حقه الأصيل في اختيار حاكمه وممثليه في المجالس النيابية والمحلية بانتخابات حرة ونزيهة.
أبرز المحطات: شارك حزب الحرية والعدالة في أول انتخابات تُجرى في البلاد بعد ثورة 25 يناير، وأعلن أنه لا يطمح للحصول على أغلبية برلمانية، وبرر ذلك بأن المرحلة المقبلة تقتضي تعاون الأحزاب والقوى لبناء مصر الجديدة، ولذلك عمد إلى تكوين تحالف سياسي وانتخابي اسمه "التحالف الديمقراطي" ضم فيه أكثر من أربعين حزبا لها توجهات مختلفة، وأعلن أنه لن ينافس على منصب رئيس الجمهورية في أول الانتخابات الرئاسية بعد الثورة.
| بعد الانقلاب على محمد مرسي من طرف وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي والحملة الشرسة التي تعرض لها الإخوان المسلمون في مصر تم رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة تطالب بحله لمخالفته للدستور |
لكن الحزب غيّر موقفه من الانتخابات الرئاسية وقرر في 7 أبريل/نيسان 2012 الدفع برئيسه محمد مرسي، الذي قبلت لجنة الانتخابات المصرية أوراقه بعد رفضها أوراق مرشح الجماعة خيرت الشاطر.
أجريت الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحَيْن محمد مرسي وأحمد شفيق بعد تصدرهما في الجولة الأولى من الانتخابات، وبعد أكثر من تأجيل لإعلان النتائج، وفي يوم الأحد 24 يونيو/حزيران 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51.7%، وبعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين.
بعد الانقلاب على محمد مرسي من طرف وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي والحملة الشرسة التي تعرض لها الإخوان المسلمون في مصر تم رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة تطالب بحله لمخالفته الدستور الذي يفرض المساواة بين المواطنين.
وفي 9 أغسطس/آب 2014 حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة بدعوى عدم اعترافه بأحداث 30 يونيو كثورة وإطلاقه لفظ انقلاب على ما جرى في 3 يوليو/تموز 2013.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أقامت الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحرية والعدالة قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها بالقانون.
وقبل ذلك، أصدر القضاء المصري في سبتمبر/أيلول 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها، ومصادرة جميع أموالها.