مساعدة أممية لجمع الأسلحة بليبيا
أضاف مجلس الأمن الدولي مهمة البحث عن الأسلحة المخبأة في ليبيا إلى مهام بعثة الأمم المتحدة هناك، حيث كلفها بمساعدة الجهود الوطنية الليبية لمنع انتشار جميع الأسلحة، خاصة صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف.
وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع على قرار تمديد فترة عمل البعثة التي كانت تقتصر بشكل رئيسي على تقديم الدعم السياسي للحكومة الليبية الانتقالية.
وأدت المخاوف المتنامية حول الأسلحة المخزونة وخاصة الآلاف من صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف والتي خلفها نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلى توسيع مهام البعثة الأممية.
وكانت الدول المجاورة لليبيا قد أعربت عن مخاوفها من أن تنتقل الأسلحة والذخائر إلى أيدي جماعات مسلحة. وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا إيان مارتن قال قبل أيام إنه لا توجد "صورة يمكن الاعتماد عليها" لجميع مواقع الأسلحة وعددها.
وينص القرار على قيام البعثة منذ الآن بمساعدة "الجهود الوطنية الليبية لمواجهة مخاطر انتشار جميع الأسلحة والمواد المتصلة بها من جميع الأنواع، خاصة صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف".
ومدد مجلس الأمن فترة البعثة إلى 16 مارس/آذار المقبل لإعطاء الأمم المتحدة الوقت الكافي لتحديد احتياجاتها لعملية طويلة المدى.
وكان مارتن قد دعا إلى زيارة مفتشين دوليين لمئات من مخازن الأسلحة في ليبيا، في وقت كشفت فيه وكالة الصحافة الفرنسية وجود عشرات آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية مهملة من دون حراسة في الصحراء قرب مدينة سرت (360 كلم شرق طرابلس).
وقال مارتن أثناء اجتماع لمجلس الأمن إنه منذ سقوط حكومة القذافي تم الكشف عن مواقع جديدة غير معلنة سابقا لتخزين الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أن نظام القذافي جمع أكبر مخزونات معروفة من الصواريخ المضادة للطائرات، تم تدمير الآلاف منها خلال عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد حدوث عمليات نهب لذخائر وأعداد كبيرة من الألغام. وعبر عن مخاوفه المتزايدة من عمليات النهب والانتشار المرجح لأنظمة الدفاع الجوية المحمولة على الكتف.
ورغم تأكيده أن قوات المجلس الوطني الانتقالي تسيطر على المواد النووية والكيميائية المستخدمة في الأسلحة، فإن مارتن أشار إلى أنه أصبح من الواضح أنه توجد مواقع إضافية لأسلحة أو مواد كيميائية لم يعلن عنها في السابق، وتوشك الحكومة على الإعلان عنها رسميا لمفتشين دوليين.