وقف كشف عذرية المعتقلات بمصر

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية، لكن رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أن الحكم ليس له محل من التنفيذ لعدم وجود قرار بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية.

وصدر الحكم في دعوى رفعتها الناشطة سميرة إبراهيم أوردت فيها أنها وزميلات لها تعرضن لكشف إجباري عن العذرية بعد إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليهن إلى جانب نشطاء في ميدان التحرير، أثناء فض الجيش اعتصاما بالقوة في 9 مارس/آذار الماضي.

وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار على فكري في أسباب حكمها أن هذا السلوك لا سند له ويخالف أحكام الاعلان الدستوري ويعد انتهاكا لحرية أجساد الاناث وعدوانا على كرامتهن، وأكدت أن هذه كشوف "تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة".

وفي سرد المحكمة لأسباب حكمها أكدت أنه "لا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من الادعاء المحتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون وتنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض التي يجب سترها".

ونسب -في وقت سابق- إلى عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر حاليا، أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من احتمالية ادعاء المحتجات على أفراده بالاغتصاب.

تصرف شخصي
في المقابل، قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه "لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية"، مؤكدا عدم وجود قرار للكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية من الأساس.

وفيما يتعلق بقرار القوات المسلحة تجاه مرتكب الواقعة أشار اللواء مرسي إلى أن "الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية"، موضحا أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان محامو الجيش قد أكدوا للمحكمة أن الادعاءات عن كشف العذرية غير صحيحة وأن سميرة لا صفة لها في الادعاء.

بينما تؤكد بعض منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية لناشطات احتجزهن في ذلك الوقت ووردت تقارير بأن عددهن 17 محتجة.