بنوك تمنع تحويلات صوماليين بأميركا
أعلنت الحكومة الصومالية أمس الجمعة أنها تبذل مساعي لدى السلطات الأميركية من أجل إقناع البنوك الأميركية بإعادة النظر في قرارها وقف التحويلات المالية للمواطنين الصوماليين بولاية مينيسوتا إلى بلادهم.
وقال الوزير الأول الصومالي عبد الولي محمد علي في هذا الإطار، إن الحكومة "تبدل قصارى جهدها للإبقاء على العلاقة بين البنوك الأميركية ونظام الحوالات الصومالي".
وأضاف "لقد أرسلنا مذكرة بهذا الخصوص للسلطات الأميركية من أجل إلغاء قرار الإيقاف الذي ستكون له نتائج كارثية على حياة الملايين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على هذه الحوالات".
يُشار إلى أن مؤسسة سانرايز كوميونيتي بانك، التي تتحكم بالحصة الأكبر من تحويلات الصوماليين من الولايات المتحدة إلى بلادهم، أعلنت بأنها ستوقف خدمات تحويل الأموال إلى الصومال في الـ30 من الشهر الجاري.
وبررت المؤسسة قرارها بـ "التخوف من خرق القوانين التي سنتها الإدارة الأميركية لتجفيف منابع التمويل المقدم للتنظيمات الإرهابية".
وقد قام الصومالييون بولاية مينيسوتا بعدة محاولات لإقناع الخزينة الأميركية ومؤسسة سانرايز للتراجع عن القرار، لكن هذه الأخيرة أكدت أنه "في ظل غياب حملات إغاثة منظمة وقانونية موجهة للصومال فلن تستطيع إلغاء قرارها".
قرار مؤسف
| المستشار بجمعية الخدمات المالية الصومالية الأميركية المنشأة حديثا، حسن وارسام، اعتبر أن قرار مؤسسة سانرايز قرار مؤسف خاصة بعد كل المساعي التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة لحل المشكل |
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تحويلات الجالية الصومالية عبر النظام المصرفي الأميركي يجب أن توجد لها طريقة أخرى تتلاءم مع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها حاليا داخل الولايات المتحدة.
وقد اعتبر المستشار في جمعية الخدمات المالية الصومالية الأميركية المنشأة حديثا، حسن وارسام، أن قرار مؤسسة سانرايز "قرار مؤسف خاصة بعد كل المساعي التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة لحل المشكل".
ويأتي قرار وقف تحويلات الصوماليين بالولايات المتحدة بعد أن أدينت امرأتان تقطنان بولاية مينيسوتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم الدعم لحركة الشباب المجاهدين التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.
كما اعترف لاجئ صومالي يقطن بمنطقة سان دييغو في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يرسل حوالاته لدعم الحركة.
يُذكر أن عددا غير محدد من الصوماليين يعتمدون على تحويلات صغيرة (خمسين إلى مائتي دولار شهريا) يرسلها أفراد عائلاتهم القاطنين بأميركا، ويكون لها الأثر البالغ على واقعهم المعيشي.
ويقدر حجم التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الصومال بمائة مليون دولار سنويا.