غرفة عمليات للبعثة العربية بسوريا

شكلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غرفة عمليات لمتابعة تقارير وفود بعثة الجامعة التي قبلت سوريا انتشارهم بموجب خطة عمل عربية تطالب بإنهاء العنف وسحب القوات، فيما أرسلت دمشق خطابا إلى الأمم المتحدة يفيد بمقتل ما يزيد عن 2000 من قوات الأمن والجيش منذ 9 أشهر.

وكلف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية والخدمات العامة، برئاسة غرفة العمليات مع فريق من موظفي الأمانة العامة المتخصصين في المجالات ذات الصلة.

وتعمل الغرفة على إتمام الإجراءات الخاصة بسفر وفود بعثة المراقبة إلى سوريا وتجهيز كل احتياجات البعثة لتسهيل مهمتها ضمانا لحسن سير عملية المراقبة.

وتتابع الغرفة سير عملية المراقبة والتقارير التي ستصل إلى الأمانة العامة من مراقبيها حول الأوضاع السورية، وفقا لخطة العمل العربية التي قبلها النظام السوري ونصت على "وقف العنف وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن، وإطلاق السجناء ومفاوضة المعارضة".

وفد المقدمة
ووصل وفد المقدمة، المكلف بالتحضيرات اللوجستية لبعثة الجامعة، إلى دمشق أمس الخميس برئاسة السفير سمير سيف اليزل، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية، وبعضوية السفير وجيه حنفي، رئيس مكتب الأمين العام، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة.

وقال اليزل، الذي يرأس الوفد المكون من 11 عضوا، إن الوفد سيعمل على تيسير عمل بعثة المراقبين العرب مع الجانب السوري "في موضوع التجهيزات لاستقبال بعثة المراقبين".

وأضاف، قبيل مغادرته القاهرة، أن الوفد سيقوم بعمل "بعض الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة على الأرض من ناحية الإقامة والمواصلات والاتصالات والتأمين أثناء انتقالات أعضاء البعثة وتحديد الأماكن التي سيزورها في كل المدن والمناطق السورية".

وفي سياق متصل صرح العربي لرويترز بأن فريق المراقبين سيضم 150 عضوا، ومن المقرر أن يصل إلى سوريا قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أن الفريق سيصدر تقارير يومية سيكون للسلطات السورية حق الاطلاع عليها دون إدخال تعديلات، مشددا على أن الوفد سيطالب بزيارة المستشفيات والسجون وغير ذلك من الأماكن في مختلف أنحاء البلاد.

ترحيب سوري
من جهته قال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي إن دمشق ترحب ببعثة المراقبين لأن لها، حسب تعبيره، مصلحة في نجاح المهمة، و"ستعرف البعثة حينها أن الوضع أكثر تعقيدا".

وأكد أن البعثة سترفع تقارير دورية إلى الحكومة السورية والجامعة العربية، كما ستحدد هوية أفرادها وتفاصيل مهماتهم ومكانها والغرض منها، لأن "سوريا مسؤولة عن أمنهم".

وفي السياق أفاد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه سيكون بإمكان المراقبين زيارة "المناطق الساخنة"، لكنهم لن يدخلوا المواقع العسكرية الحساسة.

وتوقع المعلم أن تنتصر تقارير المراقبين لوجهة نظر النظام القائلة بأن "الاضطرابات من أعمال جماعات إرهابية مسلحة" لا متظاهرين سلميين.

ووافقت سوريا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني على خطة عربية تطالب بإنهاء القتال وسحب القوات من المناطق السكنية والإفراج عن السجناء وبدء حوار مع المعارضة.

لكن دمشق انتظرت حتى الاثنين الماضي قبل أن توقع على بروتوكول يسمح من خلاله للمراقبين العرب بتقييم مدى التزامها بتنفيذ الخطة العربية.

" سوريا تقول في خطاب موجه للأمم المتحدة إن ما يزيد عن 2000 من قوات الأمن والجيش السوري قتلوا في الأشهر التسعة الفائتة "

الأمم المتحدة
من جهة ثانية قالت سوريا في خطاب وجهته الى الأمم المتحدة، إن ما يزيد عن 2000 من قوات الأمن والجيش السوري قتلوا في الأشهر التسعة الفائتة.

وأتت هذه الرسالة ردا على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن الحملة الأمنية على المحتجين السوريين التي قالت الأسبوع الماضي إنها أسفرت عن مقتل 5000 شخص قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

روسيا ومجلس الأمن
وعلى صعيد آخر قالت روسيا إنها قد لا تتمكن من استكمال مشروع قرار جديد بشأن الاضطرابات العنيفة في سوريا، بسبب تعارض التعديلات التي قدمتها الدول العربية إلى مجلس الأمن مع محتويات النص الأصلي الذي قدمته روسيا.

وعبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الشهر الحالي فيتالي تشوركين عن عدم تفاؤله حول جاهزية القرار الخاص بسوريا والتصويت عليه قبل حلول العطلات، رغم بدء قانونيين في مجلس الأمن مناقشة النص الروسي هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن الصين وروسيا استخدما حق النقض (الفيتو) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد مشروع قرار صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ضد سوريا.