اليمن يشكل لجنة تحقيق في الانتهاكات

عبده عايش-صنعاء

كشفت وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المؤقتة حورية مشهور عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في "الانتهاكات" التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظامه خلال الأشهر الماضية، وأكدت أنها ستكون لجنة مستقلة ومحايدة.

وقالت الوزيرة في حديث للجزيرة نت إن فريقا من الأمم المتحدة سيقوم قريبا بزيارة اليمن للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لإنشاء لجنة التحقيق، ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أصدر توصيات بشأن اليمن، من أهمها إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.

 

وأوضحت أن لجنة التحقيق المرتقبة سوف تعمل على تطبيق "العدالة الانتقالية"، التي تقوم على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض المنتهكة حقوقهم، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.

 

الإفلات من العقاب
وبشأن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت ضمانات من الملاحقة القضائية، قالت حورية مشهور إن الأمم المتحدة لا تقدم حصانات ولا ضمانات من الملاحقة القضائية لأي منتهك لحقوق الإنسان، خاصة في الانتهاكات والجرائم التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

 

وفي ما يتعلق بمدى ارتياح شباب الثورة لتشكيل لجنة التحقيق قالت "سيشعرون بذلك إذا لمسوا موضوعية وحيادية لجنة التحقيق المرتقبة"، مؤكدة أن الأطراف المنتهكة حقوقها ممثلة في اللجنة من خلال المحامين الناشطين بساحة التغيير، وأن أصواتهم تسمع.

 

وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل حسب المعايير الدولية وتحت إشراف دولي، وأن الضحايا سيحصلون على العدالة.

 

ويحظى ملف المعتقلين من شباب الثورة ومؤيديهم من القبائل والعسكريين بأولوية لدى شباب الثورة بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، ولدى حكومة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة -رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية- وقد اتخذت قرارات لمعالجة ملف المعتقلين.

 

إطلاق معتقلين
من جهة أخرى قال مصدر أمني للجزيرة نت إن وزير الداخلية الجديد اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وجه الثلاثاء الماضي بإطلاق جميع المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي، من شباب الثورة ومؤيديهم والبالغ عددهم 1400 معتقل بالعاصمة صنعاء.

 

كما أشار إلى أن وزير الداخلية وجه الخميس بعودة جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وصف وجنود إلى أعمالهم، وهم الضباط والجنود الذين أعلنوا تأييدهم وانضمامهم لثورة الشباب السلمية.

 

وأوضح أن الوزير يولي اهتماما بموضوع حقوق الإنسان، وفي أول لقاء مع قيادات الداخلية أكد على ضرورة حماية حقوق المواطنين المكفولة بالشرائع السماوية والدستور والقانون اليمني.

 

من جانبه أشاد الناشط بساحة التغيير المحامي عبد الرحمن برمان بإسناد وزارة حقوق الإنسان إلى حورية مشهور، وقال إنها تتفاعل بسرعة مع الشكاوى والقضايا المرفوعة إليها، وأشار إلى أنها كانت وراء قرار وزير الداخلية بإطلاق جميع المعتقلين من شباب ومؤيدي الثورة السلمية، حيث كانت وجهت رسالة إلى مجلس الوزراء ووزير الداخلية تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

 

وعبر المحامي برمان في حديث للجزيرة نت عن أمله بسرعة إنشاء لجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة ومؤيديها، وشدد على سرعة تشكيلها حتى لا تضيع الأدلة، وقال "لدينا ملفات موثقة بالجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الثوار، ولدينا الشهود والضحايا".

 

تحايل
وبشأن عدد المفرج عنهم، أوضح برمان أنه جرى الإفراج عن بضع عشرات من المعتقلين فقط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تحايلت على قرار وزير الداخلية بإطلاق المعتقلين، عبر إحالة الكثير منهم إلى النيابة العامة، كما أحالت 226 معتقلا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة والإرهاب).

 

وأشار إلى أن 44 معتقلا كانوا أحيلوا إلى القضاء العسكري، في سابقة هي الأخطر، موضحا أن هؤلاء المعتقلين هم من الشباب الذين كانوا ينوون الانتساب إلى الفرقة الأولى مدرع إضافة لبعض العسكريين المؤيدين للثورة، وقد أفرج عن 16 معتقلا منهم.

 

وعما إذا كان إجمالي عدد المعتقلين من شباب الثورة ومؤيديهم هو 1400 معتقل فقط، قال المحامي برمان إن هؤلاء المعتقلين هم بالعاصمة صنعاء، وهناك أعداد كبيرة من المعتقلين مخفيون وليس لدى المنظمات الحقوقية علم بأعدادهم أو الوضع الذي يعيشونه.

 

وطالب بالكشف عن المعتقلين الذين اختطفوا لانضمامهم للثورة، أو اعتقلوا لرفضهم إطلاق النار على المتظاهرين أو قصف القرى والأحياء السكنية، وقال إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، خاصة جرائم التعذيب والاعتقال والقتل، وهي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.