برلمان الجزائر يقرّ قانون الجمعيات

أقر البرلمان الجزائري اليوم قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات المدنية. ورفض نواب الأغلبية البرلمانية التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة على القانون المثير للجدل الذي كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد بسنه في أبريل/نيسان الماضي لتهدئة الرأي العام.

وصوت لصالح القانون الجديد نواب حزبيْ جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (197 مقعدا من مجموع 389). فيما رفضته حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين والمشاركة في التحالف الحاكم.

ومن جهتهم امتنع نواب كل من حزب العمال الشيوعي والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، بينما انسحب نواب حركة النهضة الإسلامية من الجلسة.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيقاطع جلسات المجلس منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية إن المصادقة على مشروع القانون تندرج في صميم الإصلاحات السياسية العميقة والجريئة، بما تحمله في طياتها من تطلعات وآمال مستقبلية في ظرف وطني مثقل بالتحديات.

وأضاف أن مشروع القانون حظي باهتمام كبير من النواب بدليل عدد التعديلات المقترحة التي بلغت 92 تعديلا، موضحا أن الجمعيات الفاعلة والساعية لتحقيق برامج ذات منفعة عامة ستحظى بالدعم المناسب من طرف السلطات.

القانون
وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني)، وهيمنته على كل الجمعيات المدنية والنقابات التي كانت تسمى المنظمات الجماهيرية.

وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الأجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الترخيص القانوني.

واشترطت المادة 63 أن يكون إنشاء الجمعيات الأجنبية وفق اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية.

ويعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الأجنبية أو سحب الترخيص منها عندما تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

ويحق للجمعية الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في أجل أربعة أشهر وفقا للمادة 69.

ويواجه قانون الجمعيات الجديد انتقادات حقوقية ونقابية، خاصة مادته الأولى التي تحدد شروط تأسيس الجمعيات وتنظيمها.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن -في خطاب له منتصف أبريل/نيسان الماضي- إصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والإعلام.