تعديل وزاري في السعودية
أجرى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تعديلا وزاريا شمل وزارات الحج والتجارة والصناعة والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة لمحافظ مؤسسة النقد.
وتضمنت التعديلات إعفاء وزير الاقتصاد خالد القصيبي وتعيين محمد الجاسر الذي كان يشغل منصب محافظ مؤسسة النقد بدلا عنه.
كما أعفى الملك وزير التجارة والصناعة عبد الله علي رضا وعين مكانه توفيق الربيعة.
وطالت التعديلات وزير الحج فؤاد الفارسي وتعيين بندر حجار في مكانه، وكذلك وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الذي حل مكانه عبد الرحمن البراك. وقرر الملك تعيين فهد المبارك محافظا لمؤسسة النقد بدلا من الجاسر.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيينات في مناصب نائبيْ وزير التربية والتعليم، ونائب لرئيس مجلس الشورى ومحافظ لمؤسسة تحلية المياه.
وتعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز حكم البلاد عام 2005.
ويرأس الملك عبد الله مجلس الوزراء السعودي، فيما يحتفظ ولي العهد بمنصب نائب رئيس الوزراء الذي يتولاه الأمير نايف بن عبد العزيز، بينما جرى إلغاء منصب النائب الثاني الشهر الماضي.
ووفقا للنظام الأساسي لحكم المملكة، فإنه يتم تغيير الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفي المرتبة الممتازة كل أربع سنوات، غير أن هذه المادة نادراً ما تطبق، إذ يجري غالباً تجديد بقاء الوزراء أو تدوير مناصبهم.
وفي فبراير/شباط 2009، أجرى الملك عبد الله تعديلات وزارية شملت تعيين وزراء جدد للتعليم والعدل والإعلام والصحة، كما عين امرأة للمرة الأولى في منصب مساعدة وزير التعليم هي نورة الفايز.