"الاستشاري" بعيد عن دستور مصر

أكد رئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري الحاكم في مصر أن دور المجلس لا يتعدى تقديم المشورة للمجلس العسكري دون ممارسة أي سلطة دستورية أو تشريعية، في حين رفضت جماعة الإخوان المسلمين قيام أي هيئة أو جمعية بوضع الدستور المصري الجديد في ظل غياب البرلمان.

وفي أول جلسات انعقاده اليوم، اختار المجلس الاستشاري منصور حسن رئيسا له وسامح عاشور وأبا العلا ماضي نائبين للرئيس.

وقال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن إن دورهم لا يتعدى تقديم المشورة للمجلس العسكري دون ممارسة أي سلطة دستورية أو تشريعية.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي، قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل مجلس استشاري يضم ثلاثين شخصية من رؤساء الأحزاب، ورموز القوى السياسية والوطنية، وعددًا من مرشحي الرئاسة.

الإخوان يرفضون
ويأتي انعقاد جلسة المجلس الاستشاري وسط رفض من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في هذه التشكيلة. حيث قالوا إن تشكيل المجلس الجديد محاولة لسحب صلاحيات البرلمان القادم.

وشدّد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، على عدم وجود حق لأي جهة غير البرلمان المنتخب في وضع التشريعات، مؤكدا عدم جواز ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور في غياب البرلمان المنتخب.

وأضاف أنه لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع، معتبرا أن ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور يعد نموذجًا لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب.

وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قد قال في وقت سابق إن دستور مصر الجديد يجب أن يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، لأن "البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري".

وأحدثت تصريحات الملا أزمة حادة بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة، انسحب على إثرها الحزب من المجلس الاستشاري.

لكن عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين قال اليوم إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.

وعلى صعيد آخر قالت وسائل إعلام حكومية إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي تفقد ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الأحد حيث يعتصم محتجون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للمطالبة بإنهاء فوري للحكم العسكري.

وقال التلفزيون الحكومي إن طنطاوي -الذي تولى وزارة الدفاع خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك طوال 20 عاما- قام بهذه الزيارة المفاجئة لتفقد سير الحركة المرورية في الميدان الذي له أهمية بالغة في وسط القاهرة والذي ظل مغلقا أمام حركة السيارات منذ قيام الاحتجاج وحتى مطلع الأسبوع.

حاجة للتقشف
من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري الأحد إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يُتصور وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.

ووصف الجنزوري الوضع الاقتصادي المصري بأنه "أخطر بكثير مما يتصوره أحد"، مضيفا أن السنوات العشر الأخيرة في حكم مبارك شهدت كثيرا من العبث.

وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إلى حين إعداد الموازنة. وقال "إذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الأمر مطروح للنقاش".

ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين إشارات متباينة بشأن إمكان قبولها إياه.

وقال الجنزوري "لكي نرشد 20 مليار جنيه لابد أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر بأنها لا تؤثر على المواطن.. أريد خفض هذا العجز لأن بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم".

من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على عدم التهاون مع الخارجين على القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق فكر أمني مدروس في البلاد.

وشدّد إبراهيم، خلال لقائه قيادات الأمن المصري، على عدم التهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين الآمنين، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق فكر أمني مدروس تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكل صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.

وأكد على ملاحقة جميع الهاربين من السجون ومتابعة كل الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد على جميع محاولات الخروج على الشرعية والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون.

وأشار وزير الداخلية المصري إلى أهمية العمل على دعم الأمن الاقتصادي لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش للاقتصاد القومي.