معارضة سوريا تدعو لحماية المدنيين
دعا المجلس الوطني السوري جامعة الدول العربية إلى "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة طبقًا للقانون الدولي" معتبرا أن المبادرة التي أطلقتها الجامعة ووافق عليها النظام السوري "مرغمًا"، وصلت إلى "طريق مسدود".
ففي رسالة موجهة اليوم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، انتقد رئيس المجلس برهان غليون الموقف العربي الذي كان يتعين عليه "الإدانة الصريحة والواضحة لسلوك النظام" السوري في إشارة إلى استمرار عمليات القتل بعد موافقة دمشق على بنود الخطة العربية لإنهاء الأزمة.
وقال غليون إن "هجمات دموية على حمص وحماة، أودت بحياة نحو مائة مدني بينهم أطفال ونساء" تعد "خرقًا مباشرًا لما تم الاتفاق عليه في مبادرة الجامعة، عدا عن كونها عملاً مدانًا سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا".
وأمام هذا الواقع حدد المجلس الوطني السوري مسعاه الوحيد حاليا "في ضمان حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة طبقًا للقانون الدولي من خلال التواصل مع الأمم المتحدة".
وشددت رسالة المجلس على أهمية "عدم منح النظام السوري أي مهلة إضافية"، مشيرة إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد "يسعى لتوظيفها من أجل ارتكاب مزيد من عمليات القتل".
وقالت إنه "من الأهمية بمكان أن تقوم الجامعة العربية بإعلان موقف صريح مما يرتكبه النظام من عمليات وحشية وصلت حدّ الإبادة الجماعية، على أن يكون موعد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب فاصلاً في هذا المجال".
ودعا المجلس في رسالته الجامعة العربية إلى تبني حزمة من الإجراءات في حق النظام السوري على رأسها تجميد عضويته "في كافة المنظمات والهيئات التابعة للجامعة" بالموازاة مع فرض "الدول الأعضاء لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام"، من أشكالها "وقف التعاون التجاري والاقتصادي مع النظام وسحب السفراء العرب من دمشق".
ممثل شرعي
وبالإضافة إلى إرسال مراقبين عرب ودوليين إلى كافة الأراضي السورية لمراقبة انتهاكات النظام وتوثيقها، وتمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود، دعت الرسالة إلى استمرار التواصل بين الجامعة والمجلس "بوصفه ممثلاً شرعيًّا للشعب والثورة في سورية".
ومعلوم أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون السبت القادم اجتماعا طارئا بالقاهرة في ظل اتهامات للحكومة السورية بعدم تنفيذ بنود المبادرة التي تتضمن أربعة عناصر أساسية هي وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حمايةً للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
كما تدعو المبادرة إلى إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.