السلطة الفلسطينية تلجأ لمجلس الأمن
قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث استمرار إسرائيل في حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة لها.
واتهم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة "ابتزاز" الموقف الفلسطيني من خلال حجز أموال عائدات الضرائب "التي هي مستحقات مالية للشعب الفلسطيني".
وقال الشيخ إن "هذه الأموال ليست منحة من إسرائيل، بل مستحقات مالية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاق باريس، يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية دون أي إعاقة ودون أي تأخير بحكم النص الصريح في الاتفاق".
وأضاف "إسرائيل تحاول ابتزازنا الآن، ونحن أبلغناهم أننا سنذهب إلى مجلس الآمن لمناقشة هذا الموضوع وإدانة إسرائيل على هذا السلوك الذي فيه تجاوز لكل الاتفاقيات". وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بأن "يقف وقفة صريحة على هذا التجاوز الإسرائيلي الخطير".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر في اجتماع منتصف الليلة الماضية استمرار وقف تحويل العائدات الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية التي تبلغ نحو مائة مليون دولار تقريبا.
وقد قررت تجميد هذه الأموال التي تشكل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، مؤقتا عقب قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) الشهر الماضي.
وحذرت بعض الدوائر الأمنية الحكومة من أن استمرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية سيؤخر صرف رواتب أفراد أجهزتها الأمنية، مما يؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية.
ووفقا لهآرتس فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لطاقم الوزراء الثمانية الأسبوع الماضي بهدف اتخاذ قرار بتحرير الأموال الفلسطينية، لكنه اكتشف خلال الاجتماع أن أغلبية الوزراء يعارضون ذلك، وتقرر مواصلة احتجاز الأموال إلى حين إجراء بحث آخر في الموضوع.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أعاد الموضوع إلى طاقم الثمانية أمس معتقدا أنه سينجح في اتخاذ قرار بتحويل الأموال إلى الفلسطينيين، لكن الطاقم الوزاري قرر مرة أخر مواصلة احتجاز المستحقات المالية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أنه تقرر خلال الاجتماع عدم تحرير الأموال الفلسطينية إلى حين اتضاح صورة الاتصالات بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس, خالد مشعل, اللذين يتوقع أن يجتمعا بالقاهرة الخميس، وما إذا كانا سيتفقان نهائيا على تشكيل حكومة وحدة.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل مهتمة بمعرفة مصير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وإذا كان سينهي مهامه -مثلما تطالب حماس- "فإنه سيكون لذلك تأثير على مستقبل تحويل المستحقات المالية الفلسطينية ليس من إسرائيل فقط وإنما من المجتمع الدولي أيضا".
يذكر أن إسرائيل والرباعية الدولية تطالبان حماس بـ"الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف كشرط للموافقة على التعامل مع حكومة وحدة تشارك فيها الحركة".
وقد وضع استمرار احتجاز إسرائيل لهذه المستحقات المالية صعوبات أمام السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها، واضطرت إلى الحصول على قروض من بنوك ودول بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة.