مظاهرات اليمن تطالب بمحاكمة صالح

المتظاهرون رفضوا منح صالح أي حصانة من الملاحقة القضائية (الفرنسية)

تظاهر الآلاف في اليمن للمطالبة بإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح، وشهدت عدة مدن مظاهرات تحت شعار "جمعة شهيدات الثورة السلمية"، بعد مقتل ثلاث نساء في مظاهرات الجمعة الماضية. وجدد المتظاهرون إعلان رفضهم لمنح الرئيس صالح أي حصانة من الملاحقة القضائية
.

ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات على الرئيس صالح وإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية".

وقال الخطيب أمام الحشود الكبيرة المتجمعة لأداء صلاة الجمعة إن "الحل بات الآن يقتضي محاكمته وليس التوقيع على المبادرة الخليجية".

كما دعا الخطيب الجامعة العربية لتجميد عضوية اليمن مثلما فعلت مع النظام السوري والاعتراف بمجلس وطني كممثل شرعي.

وردد المتظاهرون شعارات منها "لا حصانة لا ضمانة دم الشهيد أمانة، ويا مشايخ يا قبائل قتل المرأة عار وباطل، وشهداؤنا كتبوا بالدم صالح لازم يتحاكم".

كما شهدت حضرموت وقفة احتجاجية بساحة التغيير بالمكلا للتنديد بما وصفوه بالصمت العالمي إزاء "جرائم الرئيس صالح في تعز وأرحب وقتل قواته للنساء والأطفال".

صالح أعلن عقب لقائه ابن عمر عدم التوقيع على المبادرة إلا بعد الاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها (الأوروبية)
لا حوار
من ناحية أخرى أعلن المجلس الوطني اليمني المعارض أن لا حوار مع الرئيس صالح إلا بعد توقيعه على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه
.

وأعلن المجلس في بيان -بعد اجتماع وفد منه برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد سالم باسندوة بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بصنعاء الجمعة- لا حوار ولا حديث عن أي آلية قبل توقيع صالح الفوري على المبادرة الخليجية حسب القرار الأممي.

وكان صالح أعلن إثر لقائه مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أنه لا يمكن التوقيع على المبادرة إلا بعد الاتفاق على الآلية الزمنية لتنفيذها، والاتفاق بين جميع الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية يعقبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يضمن انتقالا سلميا للسلطة ويجنب البلاد الحرب الأهلية.

ويبحث مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل الوضع في اليمن في ظل رفض صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف بين مؤيديه ومعارضيه.

وكان المجلس أصدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبإجماع أعضائه قرارا أدان فيه الهجمات ضد المتظاهرين المناهضين للنظام، ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على آلية لإنهاء حكم صالح المستمر منذ منتصف يوليو/تموز 1978.

المصدر : الجزيرة + وكالات