الخصاونة: إبعاد حماس خطأ سياسي

محمد النجار-عمان

وصف رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إبعاد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الأردن بأنه "خطأ سياسي ودستوري".

وقال الخصاونة خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية الذي انتهى بساعة متأخرة من مساء الأمس "أقول بكل صراحة إنه عندما جرى إبعاد حماس من الأردن كنت ضد هذا الشيء وكان خطأ دستوريا وخطأ سياسيا".

وتابع "ولكن هذا لا يعني أن نتواصل مع حماس فقط، ولكن يجب أن يكون لدينا علاقات متوازنة مع السلطة الفلسطينية ومع حماس ومع كل الأطراف المهمة في المنطقة العربية".

وجاء موقف الخصاونة كأول إدانة من داخل مطبخ القرار السياسي في الأردن لقرار إبعاد قادة حماس عن عمان عام 1999.

وكانت عمان أبعدت مطلع عهد الملك عبد الله الثاني رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وأعضاء المكتب عزت الرشق وسامي خاطر وإبراهيم غوشة للدوحة، ولم يقم الأردن بإجراء أي اتصالات سياسية مع حماس منذ ذلك الوقت.

اتصال مشعل
وجاءت هذه التصريحات بعد أن تلقى رئيس الوزراء عون الخصاونة اتصالا من مشعل عند تكليفه بتشكيل الحكومة منتصف الشهر الماضي، كما استقبل عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال في منزله حيث هنأه الأخير بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتستعد عمان لاستقبال مشعل الذي يتوقع أن يزورها قريبا برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في أول زيارة من نوعها لمسؤول من حركة حماس للأردن في عهد الملك عبد الله الثاني.

ويؤكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي أن الأردن جاد بتصحيح "الخطأ السياسي" في العلاقة مع حماس.

وقال للجزيرة نت "الحكومة جادة بتصحيح الخطأ السياسي وهنا نتحدث عن إعادة العلاقات مع حماس لمسارها الطبيعي ولا نتحدث عن إعادة فتح مكاتب للحركة في الأردن وهذا غير مطروح".

وأضاف "نحن نتعامل مع القضية الفلسطينية ونترك لأهلها أن يعملوا وفق ما يرونه مناسبا، يجب أن نعيد التعامل مع حماس كما نتعامل مع بقية الفصائل".

السلطة الفلسطينية
وأشار المجالي إلى أن تعامل الأردن مع حماس لن يكون بديلا عن السلطة الفلسطينية، وزاد "نحن نعتبر أن السلطة الفلسطينية تمثل مشروع الدولة ونتعامل معها وفق هذا المنظور، لكن لنا الحق أن نتعامل مع أي إنسان يناضل من أجل القضية الفلسطينية التي تهمنا في الأردن".

غير أن مراقبين يرون أن الحماس الذي تبديه الحكومة لإعادة العلاقات مع حركة حماس لا يعبر عن موقف تجمع عليه مؤسسة القرار الرسمية ولا سيما مؤسسة العرش التي تشرف على السياسة الخارجية للأردن.

ويرى المحلل السياسي والباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان أن هناك مستويين للنظرة الرسمية للعلاقة مع حركة حماس.

وقال للجزيرة نت "رئيس الوزراء ووزير الإعلام متحمسان لبناء علاقة سياسية حقيقية مع حركة حماس وبادرا لفتح قنوات اتصال معها مع بداية تشكيل الحكومة ونجحا في اختراق جبل الجليد في علاقة الأردن بالحركة".

وتابع "بالمقابل هناك موقف آخر من مسؤولين أعلى بمطبخ القرار يرى ضرورة إقامة علاقة سياسية مع حماس وهؤلاء لن يكونوا راضين عن تصريحات الخصاونة بأن هناك خطأ دستوريا وسياسيا في الموقف السابق من حماس".

وساطة قطرية
ويرى أبو رمان أن السر في تغير نظرة مطبخ القرار للعلاقة مع حماس هي الضغوط التي تمارسها دولة قطر في وساطتها بين الأردن والحركة ورغبة الأردن بالتعاطي مع هذه الوساطة وإنجاحها".

ويتابع "لكن المسؤولين الأردنيين لا يعرفون ما هو شكل العلاقة مع حماس في اليوم التالي لزيارة مشعل، وأعتقد أن المسؤول الذي سيقابل مشعل ستكون عينه على الموقفين الإسرائيلي والأميركي الرافضين بشدة لأي علاقة بين الأردن وحماس".

ويقول "مشعل يطالب بترسيم سياسي للعلاقة مع الأردن وهذا غير مطروح من جانب مؤسسة القرار، صحيح أن الحكومة جزء مهم ومؤثر في قرار من هذا النوع لكن توجهاتها ورغباتها ليست حاسمة".

ويحذر أبو رمان من أن يكون الحماس الذي تبديه الحكومة للعلاقة مع الحركة الفلسطينية شبيها بالجهود التي قام بها مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي أجرى اتصالات بحماس وكان يريد بناء علاقة سياسية معها لكن جهوده ذهبت مع تغييره من منصبه.