مبادرة مصرية لاستعادة الأموال المنهوبة

أنس زكي-القاهرة

كشف اتحاد شباب الثورة في مصر عن مبادرة لاستعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق من جانب رموز الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

تحمل المبادرة عنوانا بالعامية المصرية هو "سيب وأنا أسيب"، وهو ما يعني إجراء مقايضة مع المفسدين بحيث يتم العفو عنهم في حال تنازلهم عن نسبة 90% من أملاكهم داخل وخارج مصر لصالح خزينة الدولة.

وحسب ما قال عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة عادل ربيعة للجزيرة نت، فإن هذه المبادرة تستثني من تورطوا في قضايا قتل وإصابة الثوار إلا في حالة حصولهم على عفو أو قبول الحصول على الدية من جانب أهالي الشهداء والمصابين.

وأوضح ربيعة أن المبادرة تتضمن حرمان كل قيادات الحزب الوطني المنحل ومن يثبت تورطه في قضايا فساد من المشاركة في الحياة السياسية وعزلهم عن العمل العام مدى الحياة، مع حرمان أعضاء هيئات مكاتب الحزب وأعضاء لجانه القاعدية ونواب البرلمان الذين كانوا ينتمون إليه، من المشاركة في الحياة السياسية مدة خمس سنوات.

ولا تطبق هذه المبادرة إلا بعد صدور حكم قضائي بالإدانة على هؤلاء المفسدين، ووفقا له فإن الأموال المستعادة يجب أن توجه خصوصا إلى مشاريع التنمية والإسكان ومكافحة البطالة إضافة إلى التعليم وتنشيط البحث العلمي.

نقاش عام
وأوضح ربيعة أن المبادرة مطروحة حاليا للنقاش العام، "وإذا صادفت ردودا إيجابية من جانب القوى السياسية المختلفة والجماهير، فإن اتحاد شباب الثورة سيقترح على السلطات الحاكمة عرضها على الشعب في استفتاء، على أن تتحول في حال قبولها إلى تشريع قانوني يأخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلي".

وكانت بعض المقترحات المشابهة في الفترة الماضية قد لقيت معارضة انطلاقا من ضرورة معاقبة هؤلاء المفسدين بحزم, مع اعتبار أن استعادة الأموال ليست الهدف الوحيد.

لكن ربيعة يقول إن اتحاد شباب الثورة يطرح هذه المبادرة انطلاقا من تصوره لصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها مصر، معتبرا أن هذا الاتجاه التصالحي من شأنه أن يفيد كثيرا على صعيد نشر السلام الاجتماعي والتفرغ للعمل والإنتاج بهدف تعويض ما فات.

وتوقع أن تساهم هذه المبادرة، حال إقرارها، في تجفيف منابع "البلطجة" التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حيث يعتقد كثيرون أن هؤلاء الخارجين على القانون كانوا يلقون تمويلا وتشجيعا من عدد من رموز النظام القديم الراغبين بعرقلة الثورة على أمل تجنب تعرضهم للحساب.