الكشف عن ثروات طائلة لنجلي مبارك

أعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج اليوم الاثنين أن ثروة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك بالمصارف السويسرية تقدر بـ340 مليون دولار أي ما يوازي ملياري جنيه مصري.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع "اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يوازي ملياري جنيه".

وأوضح المستشار عاصم الجوهري في بيان أن "علاء مبارك يملك بمفرده ثلاثمائة مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري".

ويحاكم نجلا مبارك المعتقلان في أحد سجون القاهرة -إضافة إلى والدهما- بتهم عدة منها الفساد.

حسين سالم
كما كشف الجوهري في بيانه عن أن اللجنة القضائية وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه مصري، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق ثروات طائلة بالعديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) التي لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها بهدف اتخاذ تلك الشركات ستارا لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، والتي تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية، ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى مرة واحدة توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن هذا البيان يُعد أول بيان حكومي رسمي يتحدث عن ثروات أركان النظام السابق، وهو بيان فارق ربما يؤشر على رغبة صادقة في ضرورة استرداد الأموال المنهوبة.

وأضاف أن البيان تحدث -وبلهجة غير معهودة- عما وصفه بتشكيل عصابي دولي لغسل الأموال وتسييلها وتهريبها إلى الخارج.

وكانت الخارجية السويسرية أعلنت الأربعاء الماضي أنها تريد تسريع الآلية القضائية مع تونس ومصر لإعادة أموال الرئيسين السابقين مبارك وزين العابدين بن علي.

وقال رئيس إدارة القانون الدولي العام فالنتان زيلويغر لوكالة الأنباء السويسرية (أي تي أس) "سويسرا هي في المرتبة السابعة ماليا في العالم. وهي في المرتبة الأولى في مجال إعادة أموال سرقها دكتاتوريون".

وكانت برن قد جمدت مطلع العام ستين مليون فرنك سويسري (48.7 مليون يورو) من الودائع التونسية، و410 ملايين فرنك سويسري من الودائع المصرية، و650 مليون فرنك من الودائع الليبية، و45 مليون فرنك من الودائع السورية.