الجنسية تطيح بمسؤولين في الأردن

محمد النجار-عمان

أطاح تفسير لمواد عدلت مؤخرا في الدستور الأردني بوزيرين في حكومة معروف البخيت وأعضاء بمجلسي الأعيان والنواب نظرا لحملهم جنسية أجنبية إضافة إلى الجنسية الأردنية.

وأفتى المجلس العالي لتفسير الدستور مساء أمس بسقوط عضوية الوزيرين في الحكومة وأعضاء البرلمان اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو موعد سريان التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرا وصادق عليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكدت فتوى المجلس -الذي تعتبر تفسيراته لأحكام الدستور بمنزلة المواد الدستورية- أن تنازل الوزير والنائب عن جنسيته الأجنبية لا يبقيه في منصبه.

وجاء التفسير إثر نص التعديلات الدستورية مؤخرا على حظر تولي من يحمل جنسية أجنبية مناصب الوزارة وعضوية مجلسي الأعيان والنواب.

وبموجب الفتوى فإن وزير المياه محمد النجار ووزير الثقافة جريس سماوي فقدا منصبيهما الوزاريين، وهو أمر يسري أيضا على عضو بمجلس النواب وخمسة أعضاء بمجلس الأعيان أعلنوا جميعا امتلاكهم لجنسية أخرى إضافة إلى الجنسية الأردنية.

نواب آخرون
وكان الوزيران سماوي والنجار وعضو مجلس النواب عماد بني يونس قد أعلنوا تقديمهم طلبات لسفارات يحملون جنسية بلادها للتخلي عن هذه الجنسيات، غير أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور أفقد الثلاثة مناصبهم بغض النظر عن تقديم هذه الطلبات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن ما بين 8 و12 من أعضاء مجلس النواب يحملون جنسيات أجنبية لم يفصحوا عنها حتى الآن، ويتوقع أن يلزم رئيس مجلس النواب فيصل الفايز النواب بالإفصاح عن هذه الجنسيات قريبا.

وأحدثت قضية الجنسيات إرباكا بعد ورود فتاوى قانونية تشكك في كل ما وقع عليه الوزيران والنواب منذ بدء سريان التعديلات الدستورية مطلع الشهر الجاري.

وتلزم التعديلات الدستورية الجديدة الحكومة بإجراء انتخابات تكميلية لمقاعد النواب الذين يفقدون عضويتهم خلال شهرين، وهو ما أدى إلى إرباك المشهد في البلاد التي تشهد جدلا سياسيا حول مصير الحكومة والبرلمان، على وقع تسريبات تتحدث عن حسم هذا المصير في لقاء سيعقده العاهل الأردني مع سياسيين وأمنيين وعسكريين الأسبوع المقبل.

وظهرت مؤشرات "عدم حسم" مصير الحكومة في تعليق رئيس الوزراء معروف البخيت مساء أمس على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، حيث قال إن الوزيرين فقدا منصبيهما، لكنه اعتبر الحديث عن تعديل حكومته "مبكرا".