22 قتيلا في اشتباكات بالقاهرة
خيم التوتر الشديد على وسط القاهرة على خلفية اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة وآلاف الأقباط الذين خرجوا للاحتجاج على هدم "كنيسة" لم يرخص بناؤها بمحافظة أسوان، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلا بينهم ثلاثة عسكريين، فضلا عن نحو 183 مصابا.
وقد تجددت الاشتباكات أثناء الليل بين مجموعة من الشبان المسلمين والمسيحيين بميدان عبد المنعم رياض وسط القاهرة، حيث تراشق الطرفان بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وتهشم سيارات كانت موجودة في الميدان.
وقد فرض حظر التجول من الثانية وحتى السابعة صباحا، فيما حاولت قوات الأمن المركزي ورجال القوات المسلحة الفصل بين الجانبين، حيث اصطف الشباب المسلم أسفل كوبري أكتوبر مرددين "الله أكبر.. الله أكبر"، بينما اصطف الشباب القبطي من الناحية المقابلة في اتجاه ميدان التحرير مرددين "بالروح والدم نفديك يا صليب".
بدورها، ألقت قوات الأمن والقوات المسلحة القبض على عشرات من الجانبين، ودفعت بتعزيزات إلى منطقة ماسبيرو تضمنت نحو 10 سيارات تحمل قوات أمن مركزي إضافية، إلا أن المتظاهرين رشقوا السيارات بالحجارة بشكل مكثف مما أدى إلى خروجها من المنطقة مرة أخرى.
وأسفر رشق سيارات الأمن المركزي بالحجارة عن تهشم مقدمة إحدى السيارات بشكل كامل. وقد أحرق المحتجون عربات تابعة للجيش والأمن أمام مبنى ماسبيرو، وطالبوا بإقالة محافظ أسوان "لاتخاذه قرار هدم الكنيسة، كما دعوا الحكومة إلى التدخل لحل قضايا الأقباط، ومعاقبة الجناة في قضايا الاعتداء على الكنائس.
جاء ذلك بينما تحدثت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 19 قتيلا وليس 22 في أحداث ماسبيرو، مشيرة إلى أن عدد المصابين بلغ 183 حالة، تنوعت ما بين طلقات نارية وحروق وجروح قطعية وضيق في التنفس.
وأقرت مصادر وزارة الصحة بوجود تضارب في أعداد الوفيات، مشيرة إلى عمليات حصر مستمرة لمعرفة الرقم الحقيقي.
في غضون ذلك، خرجت مظاهرة في ميدان طلعت حرب بوسط العاصمة تنادي بوحدة الشعب المصري أقباطا ومسلمين.
أياد خارجية
بدوره، قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل إن الدولة المصرية في خطر حقيقي، وإن الأمر ليس مجرد فتنة. واتهم هيكل -في تصريحات للتلفزيون المصري- أيادي خارجية لم يحددها بالوقوف وراء الأحداث، قائلا إن قوى كثيرة تريد إجهاض الثورة المصرية.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء المصري عصام شرف أن ما حدث ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، وقال -في كلمة مقتضبة وجهها للشعب عبر صفحته على فيسبوك- إن أعمال القانون وتطبيقه على الجميع هو الحل الأمثل لكل مشاكل مصر، داعياً أبناء الشعب إلى عدم الاستجابة لدعاوى الفتنة "التي ستحرق الجميع دون تفرقة".
من ناحية أخرى، طالب الأزهر بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، "والحرص على عدم إتيان أي أفعال تهدد الثورة وتعطي الفرصة لأعداء الوطن المتربصين في الخارج".
كما رأى مفتي الجمهورية علي جمعة أن ما حدث ليس مسألة دينية ولا طائفية، "وإنما هي همجية تنبذها وترفضها كافة الأديان السماوية والأعراف والمواثيق"، داعيا إلى تطبيق القانون بحزم وصرامة على كافة المخالفين.
سبب الاحتجاجات
وكان نحو عشرة آلاف قبطي نظموا مسيرة بدأت من منطقة شبرا إلى وسط القاهرة للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ومدير أمن المحافظة اللواء أحمد ضيف صقر، احتجاجا على أحداث قرية الماريناب بمركز إدفو في أسوان بصعيد مصر.
ورفع المتظاهرون الأقباط الصلبان وصور المسيح أثناء المسيرة، وأحرقوا صورة لمحافظ أسوان احتجاجا على تصريحاته بشأن أحداث قرية الماريناب، مشيرين إلى أنها تخل بمبدأ المواطنة. كما طالبوا بإقالة مدير الأمن لتقاعسه عن حماية حقوق الأقباط في أسوان.
ودعا المشاركون في المسيرة -وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- إلى سرعة القبض على المحرضين والجناة في أحداث قرية الماريناب، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وقانون يجرم التحريض على مهاجمة دور العبادة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان كان قد صرح بأنه "وافق على طلب الأقباط إعادة بناء مضيفة كانت من الخشب بارتفاع تسعة أمتار، إلا أن الأقباط تجاوزوا ذلك..، وأن المسلمين في القرية غضبوا من هذا، واعترف الأقباط بهذا التجاوز ووعدوا بإزالة الأمتار الزائدة، إلا أن التنفيذ تأخر كثيرا، وهو ما أغضب أحد الشيوخ فقام بتجميع الشباب عقب صلاة الجمعة لإزالة الارتفاع الزائد بأنفسهم".
وشدد محافظ أسوان على أن ما يتردد عن الاعتداء على كنيسة وبها مسيحيون في القرية "لا أساس له من الصحة".