تفريق أنصار سجناء الرق بموريتانيا
أمين محمد- نواكشوط
فرقت قوات الشرطة الموريتانية الثلاثاء تجمعا احتجاجيا نظمته جبهة مكافحة العبودية في موريتانيا احتجاجا على استمرار اعتقال عدد من النشطاء المناوئين للعبودية، وعلى رأسهم الناشط بيرام ولد اعبيدي الذي اشتهر بمواقفه المنتقدة بقوة للنظام الحاكم، ولرموز وقادة المجتمع من علماء وسياسيين وقادة عسكريين واتهامه لهم بالتواطؤ على ممارسة العبودية.
وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع على أنصار المعتقلين الذين تجمعوا في ساحة ملاصقة لمبنى مجلس النواب، في الوقت الذي كان فيه النواب يعقدون جلسة برلمانية علنية.
وبعد تفريق المتجمعين قامت وحدات من الشرطة بتتبعهم ومطاردتهم في الشوارع والأزقة القريبة من مبنى مجلس النواب.
ويتهم القضاء الموريتاني المعتقلين الستة المناهضين للعبودية بالاعتداء على الشرطة، وبالانتماء لتنظيم غير مرخص له، وبقيادة وتنظيم تجمع غير مصرح به أمام أحد مراكز الشرطة.
وجرى اعتقال الستة بعد اشتباكهم مع قوات من الشرطة إثر ما قالوا إنه كشف عن حالتي استعباد لفتاتين قاصرتين في العاصمة نواكشوط قبل أسابيع.
ولكن القضاء الموريتاني أسقط تهمة الاستعباد عن أم المؤمنين بنت بكار المتهمة باسترقاق الفتاتين، بيد أنه اتهمها باستغلال القاصرتين وهو ما يعاقب عليه القانون الموريتاني، وأطلق سراحها بكفالة ريثما تتم محاكمتها من قبل محكمة مختصة، في حين وجه تهما بالاعتداء على الشرطة إلى النشطاء الذين كشفوا عن الحالتين.
تباطؤ
وقال عبيد ولد إميجن الناطق باسم تيار الانعتاق الذي يقوده المعتقل ولد اعبيدي للجزيرة نت إن احتجاجات الثلاثاء جاءت بهدف لفت الرأي العام المحلي والدولي إلى وضعية المعتقلين.
ونبه بشكل خاص إلى وضعية بيرام ولد اعبيدي الذي دخل في إضراب عن استقبال الزوار بسبب الظروف غير الملائمة التي تجري فيها تلك الزيارات، وبسبب وضعيته الصحية إذ "إنه يعاني من آثار الضرب واعتداء الشرطة، ولم يستفد حتى الآن من حقه في العلاج والتداوي".
وأضاف أن الاحتجاج قصد بعث رسالة إلى البرلمانيين بخصوص حالة التلكؤ والتباطؤ الواضح في تحديد موعد لمحاكمة المعتقلين، مما يشكل خرقا بينا للقانون الذي ينص على وجوب الإسراع في محاكمة المتهمين الذين يحالون تحت مسطرة التلبس كما هو الحال بالنسبة للمجموعة المعتقلة.
لكن الجزيرة نت اطلعت من مصادر عليمة على أن القضاء الموريتاني قرر في وقت متأخر اليوم إحالة المجموعة المعتقلة إلى المحاكمة الأربعاء، وذلك أمام محكمة الجنح الموريتانية.
وشدد ولد إميجن على أن السلطات تحاول إسكات المناوئين للعبودية، موضحا أنها منعتهم من تنظيم مسيرة حاشدة كان مقررا أن تنظم الثلاثاء، مما جعلهم يعدلون عنها في وقت متأخر بعد منع ترخيصها.
استغلال
وغير بعيد عن موضوع العبودية أعلن الحزب الحاكم في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه عن تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تعنى من بين أمور أخرى بقضية مكافحة آثار العبودية.
وقال البيان إن ظاهرة الرق يحاول بعض الناس "استغلالها مطية لتحقيق أغراض سياسية باتت مكشوفة للجميع".
وقال نائب رئيس الحزب الحاكم محمد يحيى ولد حرمة خلال حفل تنصيب اللجنة الحقوقية إن هؤلاء يحاولون "كذبا وافتراء وتضليلا" تسويق مخلفات العبودية وتقديمها للرأي العام الوطني والدولي أدلة واهية على استمرار هذه الظاهرة في موريتانيا، مشيرا إلى أن ذلك لا يخدم إلا "المصالح الآنية الضيقة لمن يصطادون في المياه العكرة".