مسيرات ضد الغلاء في الأردن

 

 

 
شارك آلاف الأردنيين في مسيرات بالعاصمة عمان وعدد من مدن المملكة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. ورفع المتظاهرون الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة شعارات تطالب باستقالة حكومة سمير الرفاعي وبحل مجلس النواب.

 
وركزت هتافات المتظاهرين في المسيرات على رحيل الحكومة، منها "يا رفاعي اسمع اسمع، شعب الأردن ما راح يركع"، و"عالمكشوف وعالمكشوف، حكومة ما بدنا نشوف"، و"ارفع في سعر البنزين، وعبي جيوبك بالملايين".

 
الغضب على الحكومة كان أقل منه على مجلس النواب الذي ناله الجزء الأكبر من غضب المتظاهرين، حيث عاد المتظاهرون للهتافات التي أغضبت مجلس النواب، ووصف المتظاهرون النواب بـ"الجبناء والأموات".

 
وكان لافتا في مسيرة الجمعة بالعاصمة ظهور "إبداعات" جديدة للمتظاهرين، منها ارتداء أطفال ملابس بهلوانات السيرك، وكتب على هذه الملابس "الحكومة.. مجلس النواب.. سمير الرفاعي"، في مشهد فسره ناشط سياسي بأنه "مشهد يمثل سخرية الشعب الأردني من أداء هذه الجهات".

 
وأظهر رجال الشرطة الأردنية حرصا على تسهيل المسيرات، حيث أغلقوا حركة السير باتجاهها، كما وزعوا المياه والعصائر على المتظاهرين بعمان، في مشهد دفعهم للهتاف بالقول "إحنا والشرطة والجيش، تجمعنا لقمة العيش".

 

"بوعزيزي الأردن"

ويقول أحد الشعارات المرفوعة في مسيرة العاصمة الأردنية "عزيزي مجلس نواب الـ111 احترس.. إنني قابل للاشتعال.. (بوعزيزي الأردن)"، كتبها الشاب أحمد أبو عياش على لافتة علقها على ظهره.

 
وقال الشاب أبو عياش للجزيرة نت إنه وضع هذه اللافتة "لأن النار التي أشعلها البوعزيزي في جسده كانت النقطة التي جعلت الكأس يفيض في تونس وينتهي بثورة أسقطت نظام بن علي"، وتابع أن "الشيء المحزن هو أنه مات ولم يشاهد نتيجة الثورة التي أشعلتها غضبته".

 
ويقول إنه يوجه رسالة لمجلس النواب -الذي منح الحكومة 111 صوتا للثقة (من أصل 119)- "بأنه لا يمثل الشعب الأردني، ففي كل الدنيا يختار الشعب نوابه إلا نحن فالحكومة تختار عنا ممثلينا".

 
حديث أبو عياش لخص الكثير من هتافات الغضب في المسيرات الحاشدة والأكبر حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة قبل أسبوعين، حيث خرج الآلاف من المسجد الحسيني في عمان بعد صلاة الجمعة تزامنا مع خروج مسيرات في الزرقاء وإربد والكرك والطفيلة.

موقف النواب
ومقابل المشهد الأمني والحكومي المتفهم للمسيرات، هاجم نواب في البرلمان الخميس المسيرات الشعبية بشدة، وحمل العديد منهم على ربطها بما يجري في تونس.

 
ورفض رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ما اعتبره "تثوير الشارع واستعارة وهم التونسة (..) واستعارة الإيقاع التونسي تحت بند ملف الأسعار".
لكن رئيس لجنة الحريات في النقابات المهنية فتحي أبو نصار اعتبر أن الربط بين ما يجري في تونس والأردن قائم.

 
وقال للجزيرة نت إن هموم الناس في تونس والأردن وكل الدول العربية واحدة، وإن الناس في الأردن تشاهد أن الفقراء يزدادون والأغنياء باتوا قلة، وهم المتحكمون في السياسات المسلطة على رقاب الناس، متسائلا عن السبب الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للتخفيف على الناس إذا لم يكن استجابة للضغط الشعبي الذي حركه ما جرى في تونس.

 
وتؤكد فعاليات شعبية أن المسيرات والاحتجاجات ستستمر حتى استقالة الحكومة، وإعلان إصلاحات سياسية في طريقة تشكيل الحكومات، فيما تتعدى مطالب المعارضة ذلك إلى المطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة وفق قانون ديمقراطي.

 

إجراءات حكومية

واللافت أن المسيرات خرجت بعد أن أعلنت الحكومة مساء أمس الخميس على لسان رئيسها سمير الرفاعي، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 20 دينارا (28 دولار) بتكلفة تبلغ 160 مليون دينار (225 مليون دولار).

 
كما أعلنت الحكومة -في جلسة لمجلس النواب خصصت لبحث سياسات الحكومة فيما يتعلق بالأسعار- عدم زيادة أسعار الكهرباء، واستمرار دعم أسطوانة الغاز والأعلاف وقروض المزارعين.

 
غير أن هذه الإجراءات بدت غير كافية للقوى التي دعت لمسيرات الجمعة التي توحد فيها الإسلاميون والقوميون واليساريون والمتقاعدون العسكريون ولجان عمال المياومة والمعلمين على المطالبة برحيل الحكومة ومطالبة الملك بإصلاحات سياسية تقود لإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

 
وقال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي للجزيرة نت خلال المسيرة في عمان إن خروج هذه الجماهير الغفيرة في مختلف المدن الأردنية هو رد على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ولإرسال رسالة بأنها غير كافية.

 
واعتبر أن الحكومة اتخذت قراراتها نتيجة الضغط الجماهيري، وأنه كان الأولى بها أن تتخذ هذه القرارات قبل أن يخرج الناس للشوارع، وقال إن مطالب اليوم تعدت الإجراءات الحكومية، والمطلوب رحيل الحكومة وإحداث إصلاحات تقنع الناس بوقف غضبهم.