عـاجـل: حسن نصر الله: الذين يدافعون عن أنفسهم في اليمن مستعدون للذهاب بعيدا بعيدا من أجل الدفاع عن بلدهم

السامرائي يحذر من تأخر تشكيل الحكومة

السامرائي اشتكى من تعنت القوى السياسية (رويترز-أرشيف)
دعا رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته إياد السامرائي الرئيس جلال الطالباني للتدخل لإرغام الكتل السياسية على تبني صيغة مشتركة تفضي إلى تشكيل الحكومة لتجنيب البلاد "ما قد يؤدي إليه انفجار للأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج".
 
وأعرب السامرائي في رسالته عن استيائه من "تعنت القوى السياسية الكبرى", قائلا إنها غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء عدم تشكيل الحكومة.
 
واقترح السامرائي -الذي تمكن من الفوز بالانتخابات الأخيرة عن جبهة التوافق- اعتبار رئاسة مجلس النواب "قضية معزولة عن غيرها من الرئاسات الثلاث وألا تكون خاضعة لحسابات الحصص الانتخابية، وأن تكون استحقاقا وطنيا وليس استحقاقا انتخابيا بهدف تفعيل عمل المجلس القادم وجعل القوى السياسية أمام الاستحقاقات الزمنية التي أشار إليها الدستور".
 
ووجه السامرائي دعوته للرئيس العراقي باعتباره الرئيس الوحيد من بين الرئاسات الأخرى وهي رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان, ما زال يتمتع بصلاحياته بحسب الدستور العراقي.
 
كما جاء الإعلان عن دعوة السامرائي بعد يوم من انتقاد صريح مصحوب بدعوة مماثلة وجهها ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق للسياسيين العراقيين لنبذ خلافاتهم والاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة قادمة.
 
"
اقرأ أيضا:

نتائج الانتخابات العراقية 2010

وطبقا للدستور العراقي, يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب والى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية, وخلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس.
 
يشار إلى أن القائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حلت أولا بالانتخابات بعد أن حصلت على 91 مقعدا وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يترأسها رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي. وتصر القائمة على أحقيتها بتشكيل الحكومة بينما يصر قادة الائتلاف الذي تشكل بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي -الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية، والذي حل ثالثا بسبعين مقعدا- على أحقيتهم بتشكيل الحكومة.
 
وينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة النيابية الأكبر في تشكيل الحكومة وهو تفسير ترى العراقية أنه يصب لصالحها باعتباره استحقاق انتخابي بينما يصر قادة الائتلاف الجديد على أن التفسير القانوني لهذا البند الدستوري يصب لصالحهم معتبرين تفسيره بأنه استحقاق برلماني.
المصدر : رويترز