تحذيرات فلسطينية من قانون شاليط

الأسرى يعيشون ظروفا صعبة في سجون الاحتلال (الجزيرة-أرشيف)

حذر رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى محمد فرج الغول من تحرك  الكنيست الإسرائيلي لإصدار قانون يشدد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذي عرف باسم "قانون شاليط".

 

ونبه إلى "تداعيات خطيرة" على أوضاع الأسرى، قائلا إن الأمور قد تصل "حد الانفجار" في أي لحظة نتيجة الضغط المتزايد.

 

وأشار الغول في بيان إلى أن التحرك الإسرائيلي يهدف إلى تعميم العقوبات على كافة الأسرى, وليس أسرى الفصائل التي تأسر شاليط، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل لوقف انتهاك القانون الدولي في سجون الاحتلال، ووقف تطبيق هذا القانون الجديد.

 

وقد صادقت لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس الأحد على مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست الأربعاء المقبل ويفرض سلسلة قيود على الأسرى، بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

 

كما نددت مراكز حقوقية فلسطينية أيضا بقانون شاليط, ووصفه نادي الأسير الفلسطيني بأنه "فاشي وعنصري يعبر عن حقيقة الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وسط حالة من الصمت دون أي اعتبار لحقوق الإنسان".

 

وطالب مركز "أحرار" لدراسات الأسرى في بيان بضرورة تشكيل "لوبي" ضاغط من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية من أجل التصدي للقرار الإسرائيلي الجديد.
 
بدوره, اعتبر "التجمع للحق الفلسطيني" الصمت الدولي والعربي وعدم وجود تحرك جدي لوقف الاعتداءات ضد الأسرى الفلسطينيين "تأييداَ لقرار الاحتلال الإسرائيلي الجديد".

 

يشار إلى أن مشروع القانون عرضه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون على لجنة وزارية ضمت عضو الكنيست يريب لفين من الليكود، وموشي متلون من حزب "إسرائيل بيتنا"، ويسرائيل حسون من حزب كاديما.

ووفقا لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية دعمت مشروع القانون بموجب تفاهمات تمت بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ورئيس طاقم المفاوضات لإطلاق سراح شاليط حاقي هداس الذي يرى أن التشديد على الأسرى الفلسطينيين من شأنه أن يدفع المفاوضات قدما لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير.

وحسب التفاهمات التي تبلورت في هذا الصدد فإنه سيباشر فورا بتطبيق القرار بعدما يحظى بالقراءة الأولى في الكنيست.

من جهة أخرى صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من مواطنين إسرائيليين أدينوا بالتجسس، وكذلك سحب الإقامة الدائمة من فلسطينيي القدس الشرقية في حال التجسس أو الانتماء لمنظمة "إرهابية".

المصدر : الجزيرة + وكالات