الخرطوم تطلب اعتقال خليل إبراهيم

خليل إبراهيم يواجه تهما بالقتل
وإثارة الحرب ضد الدولة (الفرنسية-أرشيف)
طلب وزير العدل السوداني من الشرطة الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على زعيم حركة العدل المساواة خليل إبراهيم، وفق ما نقلته وسائل إعلام حكومية.
 
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن عبد الباسط سبدرات قوله إن خليل إبراهيم يجب أن يمثل للمحاكمة بشأن الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على العاصمة الخرطوم في مايو/أيار 2008 والذي قتل فيه نحو مائتي شخص.
 
وأضاف سبدرات أنه "طلب من الأجهزة المختصة في الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، لمحاكمته بشأن التهم الموجهة له التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية". وناشد الوزير "جميع الدول المعنية بعدم إيوائه والحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة له".
 
وأوضح أن خليل إبراهيم لا يزال يواجه البلاغ رقم 82/2008 الذي كان قد قيد في مواجهته يوم 11 مايو/أيار 2008 في أعقاب الهجوم.
 
وأوضح المركز السوداني أن خليل يواجه 14 تهمة تحت القانون الجنائي السوداني، بينها القتل العمد وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والنهب والإتلاف.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت أغلب منفذي الهجوم عقب هزيمتهم وقدموا للمحكمة التي قضت بإعدام بعضهم، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ.
 
مهاجمة كردفان
من جهة أخرى نقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي أن الجيش السوداني اتهم حركة العدل والمساواة بإرهاب المواطنين وترويعهم عبر شن هجمات متلاحقة خلال اليومين الأخيرين على بعض القرى والمدن الريفية بولاية شمال كردفان المحاذية لإقليم دارفور.
 
ونفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد وقوع معارك مباشرة بين القوات المسلحة وعناصر العدل والمساواة "لأن الحركة تعمل وفق إستراتيجية حرب العصابات التي تعتمد على العمليات الخاطفة والتحرك بسرعة".
 
وكانت مجموعة من قوات حركة العدل والمساواة هاجمت عدة قرى بمحلية ودبندة بولاية شمال كردفان وأحرقت برجي اتصالات ونقطة للشرطة بجانب بعض ممتلكات المواطنين، بحسب الناطق باسم الجيش.
 
وقال الصوارمي إن مجموعة من جنود العدل والمساواة على متن 14 عربة لاندكروزر دخلت ولاية شمال كردفان وقامت بأعمال تخريبية شملت تدمير منشآت ومعدات حصاد ونهب عربات، مشيرا إلى إبلاغ الوساطة الدولية بالتطورات الأخيرة.
 
واعتبر أن ما قامت به الحركة جاء "بسبب فقدانها القوة الرئيسية وخطوط الإمداد، الأمر الذي اضطرها لمحاولة الاستقواء والتزود من خلال عمليات نهب واسعة النطاق".
 
يشار إلى أن حركة العدل والمساواة -ضمن حركات أخرى- بدأت تمردها في دارفور عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش المنطقة والمطالبة بنصيب أكبر في ثروات البلاد.
 
ووقعت الحكومة السودانية مع الحركة اتفاقا إطاريا في الدوحة في فبراير/شباط الماضي تمهيد لإجراء محادثات نهائية -لا تزال تراوح مكانها- تنهي النزاع المسلح في الإقليم.
المصدر : الجزيرة + رويترز