إخوان الأردن يحاكمون مراقبهم السابق

قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين تحويل المراقب العام الأسبق للجماعة لمحكمة داخلية لمخالفته قرار الجماعة مقاطعة مجلس الأعيان وقبول عضوية المجلس -الغرفة الثانية للبرلمان الأردني- الذي يعين الملك الأردني أعضاءه الستين.

 

وأكدت مصادر قيادية متعددة في الجماعة للجزيرة نت أن قرار المكتب التنفيذي اتخذ في جلسة له مساء الأربعاء، حيث تأجل البت في قضية عبد المجيد الذنيبات في جلسة سابقة بعد أن غاب الأخير عنها لتوضيح أسباب مخالفته قرار الجماعة.

 

وحسب مصدر إخواني رفيع تحدث للجزيرة نت فإن الذنيبات قد يواجه قرارا بفصله، كما حدث مع أعضاء الجماعة الستة الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وقاطعتها الحركة الإسلامية بجناحيها (جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي).

 

وفي حال اتخاذ قرار بفصل الذنيبات سيكون أرفع مسؤول في الجماعة يجري فصله منذ تأسيسها في الأردن عام 1946، حيث سبق للجماعة أن قررت فصل نائب المراقب الأسبق عبد الرحيم العكور الذي قبل الدخول في حكومة علي أبو الراغب عام 2000.

 

غير أن المصادر أشارت إلى أن المحكمة ستستمع للذنيبات -الذي تولى منصب المراقب العام للجماعة لدورتين في الفترة بين 1994 و2006- في حال مثوله أمامها وأنها ستقرر بعد ذلك مصيره في الجماعة.

 

وتحدثت مصادر رفيعة عن أن الذنيبات قد يلجأ للحصول على قرار جديد من مكتب الإرشاد العالمي للجماعي، وهو أحد أعضائه بأن قرار مقاطعة الجماعة لا ينطبق عليه، وهو القرار الذي منع اتخاذ عقوبة بحقه عند تعيينه في مجلس الأعيان لأول مرة عام 2007.

 

وتحدث القرار وقتها عن أن الذنيبات يمثل مكتب الإرشاد العالمي لا جماعة الإخوان المحلية في الأردن وأن قرار المقاطعة للإخوان في الأردن لا ينطبق عليه.

 

ورغم وجود آراء متباينة بين تياري الصقور المؤيدين لقرار فصل الذنيبات، وعدد من قيادات الحمائم المعارضين لاتخاذ أي عقوبة بحقه توقعت مختلف قيادات الجماعة ألا يحدث أي قرار ستتخذه المحكمة الإخوانية أزمة جديدة في صفوف الجماعة التي عاشت فصولا من الأزمات في الأعوام الثلاثة الماضية.

 

من جهة أخرى يبحث المؤتمر الداخلي للجماعة في جولته الثانية السبت المقبل عددا من الملفات الشائكة في علاقات الجماعة الداخلية بالحكومة والمجتمع الأردني.

 

ويبحث المؤتمر قضايا سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية، وتطبيقات قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية وتطورات القضية الفلسطينية وانعكاساتها على الأردن، وعلاقة الجماعة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيمات الإخوان الأخرى.

 

وكان المؤتمر بحث السبت الماضي علاقتها بالنظام الملكي من خلال بحث ورقتين أبرزهما مبادرة الملكية الدستورية المثيرة للجدل التي رفضت الجماعة تبنيها العام الماضي، ونظرة الإخوان للإصلاح السياسي في المملكة.