محكمة لبنان: لائحة الاتهام وشيكة
9/12/2010
قالت المحكمة الخاصة بلبنان الخميس إن مسودة قرار الاتهام المرتقب في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد ترسل لقاضي الإجراءات التمهيدية لتأكيدها في القريب العاجل، وتوقعت أن تبدأ محاكمة المتهمين في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وقال مقرر المحكمة هيرمان فون هيبل للصحفيين في مقر المحكمة بهولندا إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا، مشيرا إلى أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى تعتمد وتؤكد لائحة الاتهام.
وقد يستغرق اعتماد لائحة الاتهام وإصدار مذكرات الاعتقال ما بين ستة وعشرة أسابيع. وقد تصدر المذكرات سرية أو علنية.
وتوقع فون هيبل أن تستغرق الاستعدادات بين أربعة وستة أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتملا للمحاكمة حوالي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
| " فون هيبل: مذكرات الاعتقال قد تصدر سرية أو علنية " |
تحويل المعتقلين
وأوضح أن "الخطوة الرئيسية الأولى هي التساؤل بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال أشخاص وتحويلهم إلى لاهاي.. نحن مستعدون لذلك ولدينا منشآت احتجاز متاحة".
وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فإن المحاكمة قد تجري دون حضور المشتبه بهم. ويشمل ذلك دائرة تلفزيونية مغلقة للمشتبه بهم وإذا لم يحضروا وفرق الدفاع فلهم الحق في إعادة المحاكمة إذا ألقي القبض على أحدهم في وقت لاحق.
وإذا صدرت مذكرات اعتقال سرية، فإن المذكرات المتعلقة بالمشتبه بهم في لبنان سترسل للحكومة اللبنانية، ويمكن أن ترسل لحكومات أخرى إذا تواجد المشتبه بهم على أراضي بلادهم، لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر على اعتقال المشتبه بهم.
وتثير إمكانية اتهام عناصر في حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري عام 2005 مخاوف من تجدد أعمال العنف في لبنان، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها سعد الحريري.
وينفي الحزب الذي يشارك في هذه الحكومة التورط في اغتيال الحريري، وقال أمينه العام حسن نصر الله إنه لن يسمح بالقبض على أحد من أعضاء الحزب، داعيا رئيس الوزراء اللبناني إلى نبذ المحكمة.
وينفي الحزب الذي يشارك في هذه الحكومة التورط في اغتيال الحريري، وقال أمينه العام حسن نصر الله إنه لن يسمح بالقبض على أحد من أعضاء الحزب، داعيا رئيس الوزراء اللبناني إلى نبذ المحكمة.
تمويل المحكمة
وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال فون هيبل إنه يأمل بأن يفي لبنان بتعهداته بتمويل نصف ميزانية المحاكمة في 2011، رغم مخاوف جديدة من أن التمويل القادم من لبنان قد يتوقف قريبا.
وأضاف أن "المحكمة ستواجه تحديا خطيرا إذا خفض لبنان تمويله"، لكنه قال إنها ستكثف الجهود بعد ذلك لضمان الحصول على مساهمات مالية تطوعية.
المصدر : رويترز