تضارب حول قافلة ليبية لغزة

 
تضاربت الروايات حول قافلة مساعدات ليبية موجهة إلى قطاع غزة حيث قالت اللجنة الأهلية لدعم الشعب الفلسطيني إن جزءا من المساعدات تم تسييره بالقوة، لكن أمانة شؤون النقابات في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) قالت إن الأمور سارت وفق القانون.

 

وقال منسق اللجنة للجزيرة نت إن قوة من الشرطة تابعة لمديرية أمن مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) استولت على جزء من تبرعات الليبيين وسلمتها لشخص محسوب على عضو بالبرلمان وانطلق بها صباح اليوم برا إلى مدينة طبرق على الحدود الليبية المصرية تحت الحراسة المشددة.

 

وأوضح المنسق نوري بن عثمان أن تلك الخطوة جاءت بناء على خطاب رسمي صادر عن أمين شؤون النقابات في مؤتمر الشعب العام ( البرلمان) محمد جبريل، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد رفع دعوى قضائية ضده.

 

وقال بن عثمان إنه ليس لذلك البرلماني حق التصرف في تبرعات الشعب الليبي إلى أهالي غزة، ووصف تصرفاته بأنها "قفز على جهود الآخرين".

 

وذكر بن عثمان أن اللجنة أبلغت أمانة الأمن العام (وزارة الداخلية) ومديرية أمن طرابلس وأمين شعبية (محافظة) مصراتة بشأن الموضوع، لكن جميع الجهات لم تتجاوب مع خطاب اللجنة.

 

من جهته دافع نوري الشهاوي رئيس قافلة القدس 5 التابعة للجنة الأهلية في تصريح للجزيرة نت عن جهود لجنته في جمع تبرعات القافلة، وقال إن أمين النقابات "ليس من حقه احتواء دعم الجهات الأهلية"، ودعا أمين مؤتمر الشعب العام محمد أبوالقاسم الزوي إلى فتح تحقيق شامل مع جميع الأطراف.

 

رواية مضادة

في مقابل ذلك أوضح محمد جبريل أن الحكاية ليست الاستعانة بالشرطة، مشيرا إلى قرار مؤتمر الشعب العام بتكليف منسق بين المؤتمر ومختلف قوافل القدس، لكنه قال إن أجهزة الدولة المسؤولة اعترفت بالمنسق المعين من طرفنا.

 

وقال إن هذا المنسق أراد إخراج القدس 5 التي تتحدث عنها اللجنة الأهلية، وأكد أنه "لا علاقة لهم بالقافلة".

 

وعزا جبريل أسباب الخلط القائم حاليا بسبب القافلة البرلمانية المغاربية التي كان من المقرر تسيير رحلتها في بداية نوفمبر/تشرين الثاني من الجزائر مرورا بتونس وليبيا ومصر.

 

كما أوضح جبريل في تصريح للجزيرة نت أن جزءا من التبرعات تخص النقابات التي التحمت اليوم بقافلة القدس، وأكد أن أعضاء الأهلية هم "من رفضوا الانطلاق تحت راية القدس 5 المسؤول عن تسييرها أمانة مؤتمر الشعب العام".

 

وحسب جبريل فإن أعضاء اللجنة لديهم نوايا لإثارة المشاكل على الحدود الليبية المصرية، ودعا إلى التفريق بين اللجنة الأهلية والدعم الشعبي الجماهيري، وأوضح أن الدعم الجماهيري تتولاه النقابات والجهات الشعبية بالتنسيق مع البرلمان.

 

وبدوره اتهم رئيس القافلة الحالي المحسوب على شؤون النقابات الصيد القعود اللجنة الأهلية بـ"التشويش والتشهير" في هذا الوقت، وأكد أن اللجنة استغلت الاستعانة بالشرطة المرافقة للقافلة لتسهيل الإجراءات وقدمت معلومات "مغلوطة".

 

وقال القعود في تصريح للجزيرة نت إن الاستعانة بالشرطة مسألة تنظيمية، وتحدى الطرف الآخر الطعن في إجراءاتهم القانونية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام.

 
يشار إلى أن خلافات كبيرة بين اللجنة الأهلية وشؤون النقابات عرقلت مغادرة قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة منذ حوالي أسبوعين. وتتكون القافلة من 20 شاحنة تحمل 2000 طن من حليب الأطفال واحتياجات المعاقين والمواد التموينية والبطاطين والخيام.