إسرائيل تعجل بتهويد ساحة البراق

 

صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس المحتلة -في الجلسة المغلقة التي عقدتها الليلة الماضية- على المخطط الشامل لتهويد ساحة البراق ومحيط المسجد الأقصى.

 
وذكرت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن المصادقة تمت على الرغم من التحفظات والاعتراضات على المخطط لعدم استيفائه حتى للقوانين الإسرائيلية، وسيحول للحكومة بغية الحصول على الدعم للشروع بتنفيذه.

 

وجاءت المصادقة عقب جلسة النقاش التي عقدتها اللجنة، بحضور رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، مستعرضا دوره في تحريك المخطط الشامل وطالب اللجنة بالمصادقة عليه.

 
وقرئت في الجلسة رسالة من ممثل اليونسكو بإسرائيل قال فيها إن المخطط غير جاهز للنقاش لأنه لم يعد حسب أنظمة اليونسكو.

دعم

وأبدى مدير سلطة الآثار شوكي دورثمان دعمه للمخطط الذي يسري بتنسيق وموافقة سلطته، وقال إن المخطط القادم سيتضمن حفر كل ساحة البراق للكشف عن كل الآثار اليهودية منذ فترة ما يسمى الهيكل الثاني، كما يزعم اليهود.

 
وعرض طاقم المهندسين المخطط الشامل لساحة البراق، إضافة إلى مخطط لإقامة مركز ديني يهودي يدعى "بيت الجوهر" تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع، جزء كبير منها يقع أسفل ساحة البراق تتصل بالأنفاق مباشرة. ومخطط آخر لبناء مصعد كهربائي يصل بين الساحة وما يسمى الحي اليهودي.

 
ويهدف المخطط إلى إضافة 8000 متر مربع من المباني في ساحة البراق، وتقسيمها لطابقين، الأول تحت الأرض ليكون حديقة توراتية تتصل بالأنفاق والمصعد الكهربائي، والطابق الأعلى يخصص لصلاة اليهود.

 
ويطالب المخطط أيضا بطمس القصور الأموية والآثار الإسلامية والبيزنطية في جنوب ساحة البراق لتكون بمستوى واحد مع الساحة.
 

وكان من بين المعترضين الذين مثلوا أمام اللجنة المحامي قيس ناصر الذي قدم للمحكمة التماسا إداريا لإبطال هذا المخطط.

 
وأوضح ناصر للجنة أن المخطط غير قانوني "لأنه يسري بخلاف القانون الدولي وقرار المحكمة الإسرائيلية في قضية باب المغاربة حينما قضت بأنه لا يمكن تخطيط ساحة البراق إلا بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية".

 
وأكد للجزيرة نت بسبب "الدعم الحكومي وإصرار البلدية لا نستبعد المصادقة الفورية على المخطط. وعليه يجب التوجه إلى الأمم المتحدة، وتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما لعام 2002، الذي يعتبر الاستيطان في منطقة محتلة جريمة حرب".

 

ونبه إلى أنه "بإمكان كافة الدول العربية الموقعة على ميثاق روما وتحديدا الأردن، المطالبة بمحاكمة إسرائيل لتحريكها لهذا المخطط".

 

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، أن الجلسة جاءت بموافقة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

 

وأضاف أن "التسارع والتعجيل بالتباحث في مخطط التهويد الشامل، وما فيه من تفصيلات يدل على أن وجهة الاحتلال هي تصعيد استهداف المسجد الأقصى ومحيطه ومدينة القدس".

 

وقال مدير المؤسسة المهندس زكي اغبارية "إن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية يسعى من خلال هذه المخططات المتعددة إلى تهويد كامل لمنطقة البراق، والحائط والمسجد ومنطقة باب المغاربة، وإجراء حفريات واسعة، تترافق مع طمس وتدمير شامل لكل الآثار والحضارة الإسلامية من الفترة الأموية والعثمانية، وهدم أجزاء من السور وتغيير واجهة المنطقة".

 

وتابع "تشمل المخططات حفر أنفاق تحت الساحة وتحويل ما تحت الأرض إلى مراكز توراتية وشرطية، توسيع كبير لمسطح الساحة وإنشاء طبقات أرضية تحتها، وتغيير واستحداث مداخلها، واستحداث مواقف عامة للحافلات، بغية إيصال 15 مليون من المستوطنين وعموم الزائرين من اليهود والسياح للساحة".