الطاهر: الشعبية تسعى لحرب جديدة

اتهم رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الحركة الشعبية بالسعي  لإشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب، وحذر من أنه "لا سلام دائما مع نوايا الحرب".

 

كما ربط إجراء استفتاء أبيي بالتوصل إلى اتفاق حولها، وكشف في الوقت نفسه أن الحركة زهدت تماما في أي لقاء لها بالمؤتمر الوطني, وقال إنها "قطعت كل الاتصالات وظلوا بالجنوب جميعهم، وزاهدين حتى في ترسيم الحدود".

 

ووصف الطاهر، مواقف الحركة الشعبية بالمتناقضة قائلا إنها الآن تهدد باستخدام العنف، واتهمها بالعمل على خرق اتفاقية السلام الشامل.

 

كما رأى أن تمسك الحركة بحق التصويت في استفتاء منطقة أبيي لأبناء "الدينكا نقوك" فقط يخالف قرار محكمة التحكيم الدولية حول المنطقة، موضحا أن قرار لاهاي أدخل مناطق للمسيرية داخل مثلث أبيي.

 

كما اعتبر رئيس البرلمان أن الطريق الوحيد لاستقرار أبيي هو إبعاد أبناء المنطقة بالشعبية من القضية وترك القضية للمسيرية والدينكا، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة أن تبتعد من المنطقة. وأضاف "الحركة الشعبية سعت لحتفها في أبيي لأنها تريد الأرض بلا إنسانها".

 

ونفى الاتجاه لتعديل الدستور الانتقالي في حالة الانفصال, وأشار إلى أن التعديل الوحيد الذي سيجري يتمثل باستقطاع البنود المتعلقة بالجنوب.

 

كما قال الطاهر إن البرلمان لن ييأس من الترويج للوحدة لاسيما بعد عدم الاستحسان الذي واجهه وفده لجوبا، وأشار إلى أنه سيدفع بوفد أكبر لمخاطبة الجنوب بالأطر الموضوعية.

 

كما أشار إلى عدم رغبة الشريكين في فتح القضية المتعلقة بإضافة أربعين نائبا جنوبيا بالبرلمان تنفيذا للاتفاق السياسي الذي أبرم قبل الانتخابات الماضية، وقال إن الحركة غير متحمسة لإضافة تلك العناصر لتوجهاتها الانفصالية.

 

واستبعد الطاهر إجراء انتخابات مبكرة في حالة الانفصال "ما لم تستجد أمور سياسية تدعو لذلك". 

من ناحية أخرى استنكر مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور مطالبات جنوبية بنشر قوات دولية قائلا "ما زال السودان دولة واحدة، وأن يطلب جزء من هذه الدولة قوات دولية دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية أمر غريب جدا".

 

من ناحية أخرى, رفض الوفد الحكومي في مباحثات إثيوبيا حول منطقة أبيي، مقترحاً جديداً تقدم به المبعوث الأميركي سكوت غرايشن للشريكين بإعادة منطقة أبيي للجنوب بقرار جمهوري يصدره الرئيس عمر البشير، وتجاوز خطوة إجراء الاستفتاء في المنطقة.

 

في هذه الأثناء، وصل أعضاء اللجنة الأممية لمراقبة استفتاء جنوب السودان إلى الخرطوم في زيارة تستغرق أربعة أيام تشمل مباحثات مع مسؤولين بالحكومة السودانية وزيارة مدينة جوبا عاصمة الجنوب.

 

وقال رئيس الفريق الدولي إن مهمة الفريق الأساسية تكمن في مراقبة الاستفتاء حتى يخرج بالصورة المطلوبة. وفي الجنوب استجابت مجموعات منشقة عن الجيش الشعبي لنداء حكومة الجنوب وقبلت المشاركة بالمؤتمر التحضيري للاستفتاء مع الأحزاب الجنوبية والحوار الجنوبي بجوبا لدمج المجموعات في مؤسسات حكومة الجنوب والجيش الشعبي وسط توقعات بإجراء تعديلات عليها.

 

وقالت صحيفة الرأي العام السودانية إن الحركة وجهت كوادرها الجنوبية الموجودة في الشمال بالتحرك إلى الجنوب لتفريغ الشمال من الوجود الجنوبي، وضمان التأثير فيهم للتصويت لخيار الانفصال.

 

كما أشارت إلى صدور تعليمات لجميع العسكريين من أبناء النوبة والنيل الأزرق في الجيش الشعبي بالتحرك إلى الرئاسات العسكرية في مناطقهم.

 

على صعيد آخر نفى رئيس الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي لام أكول، وجود أي اتجاه للتحالف مع أي جهة بالوقت الحالي مشددا على أهمية وحدة الجنوبيين.

 

وقال أكول في تصريحات عقب عودته من جوبا "واهم من ينادي بوحدة السودان دون وحدة الجنوب".