مصر تمنع المنتقبات من الامتحانات

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتأييد قرار أصدره رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول الطالبات قاعات الامتحانات الدراسية وهن يرتدين النقاب.

وبررت المحكمة قرارها بأن المنع يستهدف المصلحة العامة، وأنه محدد الزمان والمكان بوقت الامتحانات وداخل قاعاتها، كما أنه من حق السلطات اتخاذ ما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.

ورفضت المحكمة بذلك دعاوى أقامتها 55 طالبة جامعية، للطعن في قرار المنع باعتباره يمس حقوقهن والحريات الشخصية التي كفلها لهن الدستور،
كما قضت بإلزامهن بتحمل كافة مصروفات القضية.

وفي أسباب حكمها قالت المحكمة التي رأسها القاضي أنور إبراهيم "إذا كان
النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها ليست حرية مطلقة من كل قيد
وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام".

طعن وتفاؤل
لكن محامي الطالبات المنتقبات نزار غراب قال للجزيرة إنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض القرار، معربا عن تفاؤله باللجوء لهذه المحكمة التي تضم شيوخ مجلس الدولة وسبق أن أصدرت أحكاما مخالفة منها السماح لمنتقبات بدخول الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وأشار غراب إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراءات مضادة للحرية تمثلت في وضع وزير الأوقاف كتابا تحت عنوان "النقاب عادة لا عبادة" تلا ذلك قرار وزير الصحة بمنع الممرضات من ارتداء النقاب ثم واقعة شيخ الأزهر بنزع النقاب عن طالبة بمعهد أزهري.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية هذا الشهر، علما بأن القضاء حكم قبل أسابيع في دعوى مشابهة مقررا حق المنتقبات في الإقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات، ليلغي بالتالي قرار بعض الجامعات بمنعهن من ذلك.

وتشير وكالة رويترز إلى أن السلطات المصرية دأبت السنوات الماضية على القول بأن النقاب لا يحقق أهداف الأمن العام، وبخاصة إذا تطلب الأمر التحقق من شخصية من ترتدين النقاب مثل إبراز رخص قيادة السيارات.