تقرير قاتم عن التعليم باليمن
كشف تقرير حكومي يمني أن البلاد تحتاج لنصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وتطويره وخلق فرص العمل واللحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك لارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الذكور، والانقطاع عن التعليم بين الإناث.
وشدد التقرير -الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي- على ضرورة الإصلاحات الإدارية وتوفير التمويل لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وإلغاء تحديد العمر للقبول في التعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى إلغاء سنة الانتظار قبل التحاق الجامعة.
كما طالب بتشجيع الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره أهم المستفيدين من مخرجات التعليم، إضافة إلى التوسع في التعليم الخاص وترشيد برنامج النظام الموازي في الجامعات الحكومية.
ودعا التقرير كذلك إلى الاهتمام بمتابعة أهداف إستراتيجية التعليم الأساسي بالتركيز على الصفوف الأولى من حيث الالتحاق ومخرجات التعليم، وترشيد الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي.