الجزائر: فرنسا تتستر وراء قضية الرهبان

قال وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم إن عودة فرنسا إلى إثارة قضية مقتل الرهبان الفرنسيين الذين قتلوا عام 1996 في ولاية المدية جنوب العاصمة، محاولة للتستر على جرائمها الاستعمارية في الجزائر ودفعها للتخلي عن مطلب الاعتذار.

وأضاف بلخادم في تصريحات له يوم أمس أن فرنسا تريد بهذه القضية التغطية على نداءات الجزائريين التي تدعو الدولة الفرنسية إلى الاعتذار عما ارتكبته في حقهم إبان فترة الاستعمار (1830-1962).

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال إنه عازم على الوصول إلى الحقيقة في قضية مقتل الرهبان السبعة، وإنه سيرفع السرية عن وثائق التحقيق إذا طلب المحققون ذلك.

اتهام الجيش الجزائري
وفي وقت سابق نقل مصدر مقرب من الملف عن جنرال فرنسي متقاعد قوله إن الجيش الجزائري هو الذي قتل الرهبان السبعة خطأ، وإن باريس علمت بالأمر وتسترت عليه.

وحسب المصدر نفسه فقد أبلغ ملحق فرنسا العسكري في الجزائر حينها فرانسوا بوشفالتر قاضيا فرنسيا في قضايا الإرهاب بأن عسكريا جزائريا أخبره بأن الجيش الجزائري هو من قتل الرهبان الفرنسيين.

وأضاف بوشفالتر في إفادته للقضاء الشهر الماضي أن العسكري الجزائري أكد له بعد أيام من دفن الرهبان أن الجيش الجزائري شن غارة جوية على معسكر للجماعة الإسلامية المسلحة انتهت بمقتل الرهبان خطأ.

وتحدث الملحق العسكري السابق عن تقارير إلى قيادة الأركان الفرنسية والسفير الفرنسي لم تحظ بالمتابعة، بحسب ما نقل عنه المصدر. وتلتقي شهادة بوشفالتر مع شهادات ضباط جزائريين فارين تحدثوا عن دور للاستخبارات الجزائرية في مقتل الرهبان.

وقد تبنت الجماعة الإسلامية المسلحة خطف الرهبان الفرنسيين السبعة في مارس/آذار 1996 بعد رفضهم مغادرة الجزائر رغم التهديد بقتلهم خلال ما يعرف بالعشرية السوداء التي خلفت مقتل 150 ألف شخص في صراع السلطات مع الجماعات المسلحة.

وفاوضت الجماعة فرنسا على مصير الرهبان الذين خطفوا من دير "سيدة الأطلس" في تيبحيرين بولاية المدية، وقالت بعد انهيار المفاوضات إنها ستجز رؤوسهم.

وعثر على رؤوس الرهبان نهاية مايو/أيار من العام نفسه، لكن لم يعثر على الأجساد، في قضية صدمت فرنسا ووترت كثيرا علاقاتها بالجزائر.

تحقيق فرنسي
وفتح الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس تحقيقا عام 2004 في القضية بناء على دعوى رفعتها عائلة أحد الرهبان.

وقال باتريك بودوان -وهو أحد محامي المدعين- إن الإفادة "دليل على وجود محاولة تستر مارستها السلطات الفرنسية وبالتأكيد السلطات الجزائرية أيضا".

وأضاف أنه سيطلب تزويده بتقارير بوشفالتر وباستجواب وزير خارجية فرنسا آنذاك إيرفي دوشاريت وعملاء استخباراتها ممن لهم صلة بالقضية، وأيضا بإعادة استجواب سفير فرنسا في الجزائر حينها ميشال لوفيك.

وقال دوشاريت الاثنين الماضي إنه لا يشك في أن بوشفالتر نقل التقارير إلى وزارة الدفاع الفرنسية، لكنه أضاف أنه "كانت توجد خلال تلك الفترة تأويلات كثيرة لما حدث فعلا".