بان: المسلحون يهددون الأمن في العراق

بان كي مون: الأمن في العراق تحسن بشكل كبير خلال العام الماضي (الفرنسية-أرشيف)

قالت منظمة الأمم المتحدة إن الوضع الأمني في العراق تحسن خلال العام الماضي لكن الجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدا في البلاد، في حين أقر القضاء الأميركي بحصانة الحكومة العراقية ضد دعاوى تطالب بتعويضات عن ما وصف بانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

في نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أحدث تقرير لمجلس الأمن الدولي إن الأمن في العراق تحسن بشكل كبير خلال العام الماضي ولكن التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة لا يزال خطيرا.

وأشار بان، في تقرير سيناقشه مجلس الأمن في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى أن الحكومة العراقية أعربت عن استعداها لتولي السيطرة من القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تعتزم مغادرة البلاد بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف بان أن "جماعات المعارضة المسلحة، القاعدة والعناصر المتطرفة الأخرى، ما زالت تظهر النية والقدرة على شن هجمات كبيرة ضد المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والسكان المحليين".

وجاء في التقرير أنه "رغم حدوث انخفاض واضح في نشاط المسلحين في شتى أنحاء البلاد خلال الإثني عشر شهرا المنصرمة، فما زالت توجد جماعات مسلحة مصممة على التحريض على أعمال عنف طائفية وتقويض الثقة العامة في قدرة الحكومة على توفير الأمن الفعال".

المحكمة العليا الأميركية تقر حصانة الحكومة العراقية الحالية (رويترز-أرشيف)
حصانة العراق
على صعيد آخر قضت المحكمة العليا الأميركية أمس الاثنين بأن الحكومة العراقية الحالية تتمتع بحصانة من الدعاوى التي تسعى للحصول على تعويضات تتجاوز المليار دولار عن شكاوى تقدم بها أميركيون حول ما وصف بأعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم صدام حسين.

وأبطل قضاة المحكمة بالإجماع حكما لمحكمة استئناف اتحادية وقضوا بأن العراق يتمتع بحصانة سيادية من مثل تلك المزاعم بموجب أمر أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003 وقانون أقره الكونغرس في العام نفسه.

وتتمتع الحكومات الأجنبية عادة بحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية لكن قانونا اتحاديا ينزع تلك الحصانة عن دول يثبت أنها تدعم ما يسمى بالإرهاب، وكان العراق قد أعلن خلال حكم صدام حسين دولة راعية للإرهاب.

لكن الحكومة العراقية مدعومة من إدارتي الرئيس السابق جورج بوش والرئيس الحالي باراك أوباما دفعت أمام المحكمة العليا بأن الأمر الذي أصدره بوش والقانون الصادر في 2003 بعد الإطاحة بصدام حسين أعاد الحصانة إلى العراق.

وقال محامو الحكومة الأميركية إن الدعاوى القضائية تهدد بمسؤوليات قانونية قد تكون مدمرة وستعرقل أهداف الولايات المتحدة لتعزيز حكومة عراقية مستقرة.

وإحدى الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة العليا أقامها مراسل تلفزيون "سي.بي.أس.نيوز" بوب سايمون ورجلان آخران قالوا إنهم خطفوا وعذبوا خلال حرب الخليج الأولى عام 1991. وفي قضية أخرى أقام أبناء رجلين أميركيين احتجزا في العراق في التسعينيات دعوى قضائية ضد حكومة بغداد.

المصدر : رويترز