تنديد عربي بقرار اعتقال البشير واستنكار لازدواجية المعايير

استنكر العديد من الدول العربية قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور، في حين استنكر العديد من القوى السياسية والشعبية العربية ما وصفوه ازدواجية المعايير التي تنتهجها المحكمة مطالبين بإصدار أمر اعتقال قادة إسرائيل.

 

 

الجامعة العربية: أعربت عن انزعاجها الشديد لصدور القرار, مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. كما أبدت أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتأجيل الإجراءات المتخذة.

سوريا: عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.

لبنان: أعرب عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار في السودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.

الإمارات العربية: عبرت عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور.

مصر: دعت مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير. كما دعت لعقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان.

الجماهيرية الليبية: أكدت وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.

 

اليمن: أدان قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي أجراء من الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

الأردن: أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني. وأكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة الجنائية الدولية.

 

موريتانيا: وصف نواب البرلمان القرار بأنه "جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير".

وقال النواب في بيان إن قرار المحكمة صدر "في وقت ما تزال فيه هذه المحكمة ترفض مجرد التفكير بالتحقيق أو البحث فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل ضد المدنيين في غزة ولبنان، ومن طرف إدارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش في العراق وأفغانستان طيلة الأعوام الماضية.

 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: استنكر القرار واعتبره "عدوانا على القانون الدولي وقواعده المستقرة" وأكد أنه لم يصدر "بمقتضى القواعد القانونية بل هو قرار تمليه أهواء سياسية".

وذكر الاتحاد (في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه ووقعه رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي) العرب والمسلمين والعالم أجمع بسياسة ازدواج المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية "فالقتلة الصهاينة لا يوجَّه إليهم لوم فضلاً عن اتهام، ومثلهم الأميركان الذين ارتكبوا ما ارتكبوا في احتلال العراق".

الإخوان المسلمون بمصر: دعت جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء بالمحكمة الجنائية، للانسحاب منها ردا على قرار اعتقال البشير.

حزب الله اللبناني: دان بشدة القرار، وتساءل عن سبب عدم ملاحقة المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.

ورأى في توقيت القرار بعد مرحلة المصالحة والتوافق المتقدمة التي وصلتها معالجة أزمة دارفور "محاولة مكشوفة ومشبوهة لإعادة تفجير الأوضاع في الإقليم وتهديدا لسيادة السودان ووحدة أراضيه".

الأردن: تظاهر العشرات من أنصار المعارضة تنديدا بمذكرة التوقيف، ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

 

مجلس النقابات المهنية الأردنية المشكل من 14 نقابة استنكر عدم التفات الجنائية والمنظمات الدولية للمجازر الصهيونية بحق سكان قطاع غزة, وشكك في نزاهة وحيادية المحكمة.

 

حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني: استنكر ما وصفها بانتقائية الجنائية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتأجيج الصراعات والحيلولة دون نجاح جهود التوفيق بين الفرقاء السودانيين.

 

الأحزاب والقوى والشخصيات بلبنان: دانت مذكرة المحكمة قائلة في بيان إنها تأتي بعد فشل الضغوط الأميركية الغربية في إخضاع النظام الوطني في السودان، والفشل في جعله يتخلى عن ثوابت استقلاله وحرية قراره ووحدته.

 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بفلسطين: دانتا قرار المحكمة، واعتبرتا أنه يعكس ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة.

 

حركة مجتمع السلم بالجزائر: دانت قرار الجنائية، وحذرت من عواقبه وتداعياته على جهود السلم والأمن والاستقرار في العالم كله.

 

حزب تواصل الإسلامي بموريتانيا: رفض بشدة اعتقال البشير. كما نددت نقابة المحامين بالقرار، وطالبت بملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الصهيونية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة ومقرها دمشق: اعتبرت القرار "جائراً وموجهاً ضد الشعب السوداني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم".

حزب الوحدة الشعبية المعارض في تونس: استنكر قرار المحكمة الدولية، واعتبر أنه "يؤكد ازدواجية المعايير، ويندرج في سياق إذلال الأمة العربية".

ودعا إلى رفض قرار المحكمة "الذي يستهدف الإسراع بتنفيذ مخططات استعمارية تستهدف وحدة السودان واستقلاله والنيل من سيادته الوطنية وتقسيمه على أسس دينية وعرقية".