دعا حزب الأمة السوداني المعارض إلى تجنيب البلاد مواجهة مع المجتمع الدولي، وإلى تشكيل محاكم مختلطة لمواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية المطالب بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير، فيما أيدت حركات التمرد اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب بدارفور.
وطالبت مساعدة الأمين العام للحزب المتحدثة باسمه مريم المهدي الأطراف السودانية بضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع محكمة الجنايات عبر ردود قضائية وسياسية ودبلوماسية وقانونية.
وأوضحت المهدي أن المقصود هو التجاوب مع المحكمة بطريقة تحفظ سيادة السودان وأمنه واقترحت "تشكيل محاكم هجينة مكونة من قضاة سودانيين وأفارقة وعرب مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة" لمواجهة قرار المحكمة، وأكدت موافقة حزبها على مثول البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب أمامها.
ودعت إلى ضرورة أن يتزامن الرد القضائي مع موقف سياسي ودبلوماسي يوازي حجم التحدي.
المؤتمر الشعبي
وبدوره دعا القيادي في المؤتمر الشعبي المعارض إبراهيم السنوسي الحكومة إلى عدم الاستمرار فيما أسماه تضليل الرأي العام السوداني والعربي والإسلامي والدولي، والتوجه إلى توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق السلام على أرض دارفور لمواجهة استحقاقات المحكمة الجنائية.
خليل إبراهيم: قرار التوقيف نقطة تحول في تاريخ السودان (الفرنسية)
عبد الواحد نور
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل "نصرا كبيرا".
![]() |
وفي المقابل أكد نائب وزير العدل السوداني عبد الدايم الزمراوي للجزيرة نت أن بلاده لم توقع على اتفاقية روما وبالتالي فهي "غير ملتزمة بهذا القرار المُسيس ولن تقوم بتنفيذه".
ورأى الزمراوي في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في أعمال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان "أن الصراع الغربي على نفط السودان وثرواته وراء المساعي لزعزعة استقراره، بعد أن رفضت الخرطوم الانصياع لمطالب الغرب".
وحمل الزمراوي المتمردين مسؤولية تفاقم الأوضاع وتصعيدها في إقليم دارفور "طمعا في الحصول على مكاسب من تأليب الرأي العام الدولي على السودان، واستفادة أطراف غربية من تلك الأوضاع لعرقلة مساعي السلام، التي دعا إليها السودان دائما".