إسلاميو موريتانيا ينتقدون دعم إيران للمجلس العسكري الحاكم

انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) تصريحات وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي المساندة للمجلس الأعلى للدولة في موريتانيا، واعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وقال رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور إن الدول المسماة دول الممانعة "لا ينبغي أن تقبل أن تكون طوق نجاة لأنظمة مرفوضة بحكم أنها انقلبت على الديمقراطية وعلى الدستور في بلدها".

تزكية مرفوضة
وأضاف ولد منصور في تصريحات للجزيرة من العاصمة نواكشوط: تزكية الأجندة الأحادية للمجلس العسكري أمر مرفوض من أي طرف كان، ونرجو من هذه الدول أن تراعي أوضاعنا الخاصة، وألا تتدخل بهذا الموضوع.

وتعليقا على تصنيف متكي موريتانيا ضمن "دول الممانعة" قال المسؤول الحزبي إن النظام الموريتاني "تيار ممانعة اضطرارا" مشيرا إلى أن هذا النظام "لم تكن الممانعة ولا مواقفها ولا منهجها من اختياره أصلا".

وقد أنهى متكي زيارة لنواكشوط هي الأولى لوزير خارجية إيراني إلى موريتانيا منذ أكثر من 27 سنة، حيث التقى رئيس المجلس الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأبدى تأييده لمقترحه الداعي لتنظيم انتخابات في يونيو/ حزيران المقبل، معتبرا أنها حل للأزمة القائمة في البلاد.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني بعد نحو شهر من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران بعد أن اتهم بعثتها الدبلوماسية بالرباط بالسعي لنشر المذهب الشيعي بصفوف المواطنين، وهو ما نفته إيران واستغربت الموقف المغربي.

وأعلن متكي في ختام زيارته أن إيران بصدد تطوير علاقاتها مع موريتانيا في مجالات الصحة والزراعة والتعدين والنفط.

وتشهد علاقات البلدين تطورا ملحوظا بعد مشاركة موريتانيا في قمة الدوحة، وإعلانها تجميد العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفارة تل أبيب في نواكشوط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر موريتانية قولها إن إيران قررت تقديم مساعدة مالية فورية لموريتانيا بقيمة 12 مليون دولار، وتكفلت بتجهيز ثلاثة مستشفيات متخصصة.

العقوبات الأفريقية
ومن جهة أخرى قال برلمانيو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا إن إبقاء مجلس السلم الأفريقي للعقوبات على أعضاء المجلس العسكري الحاكم يكمل جهودها الرامية إلى إفشال الانقلاب، وإعادة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وأوضح البرلمانيون في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هذه العقوبات دليل على حزم المجتمع الدولي في مواجهة الانقلاب. وقال محمد المصطفى ولد بدر الدين أحد مسؤولي الجبهة، إن مجلس السلم والأمن "أعاد للاتحاد الأفريقي مصداقيته".

واعتبر ولد بدر الدين تمسك المجلس بالعقوبات المفروضة على النظام العسكري الموريتاني "لطمة قوية لكل من يريد أن يعبث بقرارات الاتحاد الأفريقي وبمبادئه الداعية للديمقراطية والعدالة والسلم".

وكان المجلس قد قرر بجلسة أمس بأديس أبابا إبقاء عقوبات فردية كان الاتحاد فرضها على أعضاء المجلس العسكري الحاكم، رغم دعوة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الزعيم الليبي معمر القذافي لرفعها قائلا إنه تلقى ضمانات بأن الانقلابيين عازمون على تنظيم انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران القادم، واعتبر أن المشكل بذلك قد انتهى وأن المهم هو أن تعود موريتانيا للحكم المدني.