العفو الدولية تدعو لوقف 128 إعداما وشيكا بالعراق

دعت منظمة العفو الدولية وزارة العدل العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق 128 شخصا، وقالت إن النظام القضائي لا يتيح محاكمات عادلة.

وكان المجلس القضائي الأعلى بالعراق أبلغ المنظمة الحقوقية الاثنين أن الإعدامات ستنفذ بدءا من الأسبوع القادم على دفعات كل دفعة تضم عشرين شخصا أسبوعيا، بعد أن صادق الرئيس ونائباه على الأحكام.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن تنفيذ الإعدامات يزيد العنف ولا يرهب المتورطين فيه لأن "هجمات كثيرة في الواقع من تنفيذ انتحاريين لن يردعهم على الأرجح التهديد بإعدامهم".

تفاصيل القضايا
ودعا مدير العفو السلطات العراقية إلى كشف أسماء من سيعدمون وتفاصيل تهمهم وتواريخ اعتقالهم ومحاكماتهم وأماكن احتجازهم، وقال إن النظام القضائي لا يوفر محاكمات عادلة بالقضايا الإجرامية العادية "ولا يوفرها أكثر بالقضايا الكبيرة". ورجح أن يكون أغلب المحكوم عليهم حوكموا على يد الجنائية المركزية وهي محكمة "كثيرا ما لا ترتقي إلى المعايير الدولية".
 
وتحدثت المنظمة عن انتشار التعذيب في العراق، وقالت إن اعترافات من حكم عليهم ربما انتزعت تحت الإكراه قبل محاكمتهم.

غير أن ناطقا باسم وزارة العدل قال إن 125 شخصا ينتظرون الإعدام قد نُشرت أسماؤهم، وتفاصيل القضايا التي حوكموا فيها "متاحة بحرية".

تستجيب للقوانين
وأكد الناطق العراقي أن أحكام المحكمة الجنائية المركزية تستجيب للقانون والمعايير الدولية، وكل منها يعرض للاستئناف على لجنة من 23 قاضيا لكل منهم خبرة 25 عاما على الأقل، ليبت فيها بالأغلبية البسيطة.

وعُلق الإعدام بالعراق عام 2003، واستأنف العمل به عام 2004.

ولا تتوفر أرقام عراقية رسمية لعدد المحكوم عليهم بالموت، لكن صدرت أحكام إعدام العام الماضي بحق 285 شخصا أعدم 34 منهم، حسب منظمة العفو.