اتهامات متبادلة في موريتانيا بعد دعوة لجنة الاتصال للحوار

 

أبدى مختلف أطراف الأزمة في موريتانيا ارتياحها لنتائج اجتماع لجنة الاتصال الدولية  في باريس أمس، والذي دعا الأطراف إلى بدء حوار وطني يفضي إلى حل أزمة تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس/ آب 2008.

 

ومع إبداء كل طرف ترحيبه بالمقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع، اعتبرها كل طرف انتصارا لخطه وانحيازا لمواقفه.

 

 كما أثارت دعوة اللجنة أطراف الأزمة إلى الجلوس في حوار وطني يرعاه الاتحاد الأفريقي، اتهامات متبادلة بين كل الأطراف بعرقلة الحوار ورفضه.

 

وقال النائب المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية الداعمة للانقلاب جمال ولد اليدالي إن الجبهة المناهضة للانقلاب تلقت ضربة قوية من المجتمع الدولي ممثلا في لجنة الاتصال، والتي قررت أن حل الأزمة لا يكون إلا بالحوار.

 

ورحب ولد اليدالي في حديث للجزيرة نت بنتائج الاجتماع، وقال إنها مثلت انتصارا كبيرا لمن يصفه بخط الحوار وألحقت أذي بالغا بتيار "رفض الآخر وتيار الدعوة إلى تسوية الأزمة الموريتانية عن طريق فرض العقوبات على الشعب والاستجداء بالخارج ومحاولة جر البلاد إلى أتون المجاعات والفتن".
 
كما أشار إلى أن البرلمانيين الداعمين للانقلاب دعوا منذ اليوم الأول للانقلاب إلى الحوار، وكرسوا ذلك من خلال خارطة الطريق التي أصدرها البرلمان غداة الانقلاب، لكن الطرف الآخر هو من ظل دوما يرفض الحوار ويدعو إلى فرض العقوبات على موريتانيا وشعبها.
 
لكن القيادي بالجبهة المناهضة للانقلاب والنائب البرلماني محمد المصطفي ولد بدر الدين رفض تلك الاتهامات، وقال إن مناهضي الانقلاب ظلوا دوما يرفضون الحوار ولكن تحت سقف الانقلاب وتحت مظلة الانقلابيين أما الحوار الذي ترعاه جهة محايدة كما أقر بالبيان فهو محل ترحيب وتقدير من طرفهم. 

وشدد بدر الدين للجزيرة نت على أن ما حدث اليوم مثل انتصارا هاما لمناوئي الانقلاب حيث إن اجتماع باريس رفض مبادرة الجنرال عزيز، ورفض رؤيته لحل الأزمة، وأيد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بفرض عقوبات على الانقلابيين.
 
كل الأطراف
بيد أن مقربين من تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه رأوا أن الرابح الأكبر من نتائج اجتماع الأمس كان حزبهم وما يصفونه بالخط الوسطي بين الانقلابيين وجبهة مناهضة الانقلاب، حيث قرأوا ضمنيا في الدعوة إلى حل توافقي رفضا دوليا لقطبي الصراع وترحيبا بالطرف الثالث.
 
من جهته قال الأمين الدائم الإمام أحمد ولد محمدو للجزيرة نت إن حزبه يرحب بقرارات المنظمات الدولية، ويعتبر أنها تفتح ولأول مرة أفقا حقيقيا لحل عادل للأزمة.
 
وكانت لجنة الاتصال الدولية دعت بختام اجتماعها بحضور ممثلين عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمتي المؤتمر الإسلامي والفرنكوفونية، إلى حوار جاد بين مختلف الأطراف السياسية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، وشدد بيان صادر عنها رفض أي تسيير أحادي للانتخابات القادمة مؤكدا أن الحوار المنتظر يجب أن يحدد أجندة مرحلة انتقالية تشمل انتخابات شفافة بإشراف حكومة محايدة.