ملك السعودية يجري تعديلا وزاريا واسعا

أجرى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز تعديلات وزارية وقضائية واقتصادية وعسكرية للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم عام 2005.

 

وعين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتربية والتعليم, في حين عين نورا الفايز نائبة لوزير التعليم لشؤون البنات، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

 

كما أعفى الملك عبد الله وزير العدل وعين مكانه الشيخ محمد عبد الكريم العيسي, في وقت عين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة وزيرا للثقافة والإعلام, وعبد الله الربيعة وزيرا للصحة.

 

وأعاد الملك السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لتضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة على المذهب الحنبلي. وعين الشيخ فهد بن سعد الماجد أمينا عاما لهيئة كبار العلماء.

 

وأمر أيضا بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية. وعين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، وعين رئيس مجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للشيخ صالح اللحيدان, فيما أصبح الشيخ عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى. وتم الإبقاء على العدد الحالي لمجلس الشورى المكون من 150 عضوا يعينهم الملك.

 

وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديوان الملكي. وعين الشيخ إبراهيم الحجيل رئيسا لديوان المظالم والشيخ عبد الحماد نائبا له.

 

وصدر أمر بتعيين الشيخ عبد العزيز بن حمين آل حمين رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلا من الشيخ إبراهيم الغيث.

 

وصدر أيضا أمر بتعيين الفريق حسين الجبيل نائبا لرئيس الأركان وتعيين الفريق عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية.

 

وتضمن التعديل أيضا إعفاء محافظ مؤسسة النقد حمد السياري من منصبه وتعيين نائبه حمد الجاسر خلفا له.