الجزائر تدعو لقانون يجرم الاستعمار

دعا حزب جزائري البرلمان إلى وضع قانون يجرّم الاستعمار ردا على قانون فرنسي صدر عام 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي.

 

وشدّد المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي يمثل الغالبية البرلمانية، على ضرورة سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.

 

ويرأس الحزب شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويقوده فعليا عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لبوتفليقة. وقاد الحزب الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

 

ويأتي هذا الاقتراح الأول من نوعه وسط فتور في العلاقات الجزائرية الفرنسية تجسّد من خلال رفض بوتفليقة استقبال اتصالات، وعقد اجتماعات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ أكثر من عام.

 

ورفض ساركوزي الدعوات المتكررة لبوتفليقة بضرورة أن تقدم فرنسا اعتذارا رسميا لحقبة الاستعمار (1830-1962) قبل الحديث عن طي صفحة التاريخ بين البلدين، والمضي نحو علاقات جديدة.

 

كما يأتي الاقتراح في سياق عريضة وقع عليها قبل أيام خمسون برلمانيا من الحزب تدعو إلى وضع هذا القانون، وهي عريضة مقبولة قانونيا بما أن النصاب المطلوب لاقتراح مشروع قانون في البرلمان محدد بعشرين نائبا.

 

وقال بلخادم إن مسألة تجريم الاستعمار يجب أن تقنن لأن الاستعمار غير قابل إطلاقا للتمجيد، وجدّد الدعوة لفرنسا إلى الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر واصفا هذا الاعتذار بالضروري.